ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، بالعاصمة عدن، مذكرة النائب العام بشأن رفع الدعوى الجزائية ضد أحد القضاة وتحديد محكمة مختصة للنظر فيها.
وتناول مذكرة من رئيس هيئة التفتيش بشأن إحالة أحد القضاة إلى مجلس المحاسبة، كما كلّف الهيئة بمعالجة نقص عدد القضاة في محاكم محافظتي سقطرى والحديدة.
وأقر محضر الاتفاق مع نادي القضاة الجنوبي فرع العاصنة عدن، ونقابة الموظفين الإداريين، وما تضمنه من رفع للإضراب وإلغاء القرارات المتعلقة به أو المترتبة عليه والإسراع في إقرار الترقيات والتسويات المستحقة للقضاة والإداريين.
كما قرر المجلس استمرار صرف العلاوات السنوية وإعداد الموازنة للعام 2026م لتلبية الحقوق المالية لمنتسبي السلطة القضائية وضمان استقلالهم، وتبنّي برنامج لإصلاح المنظومة القضائية بما يلبي مطالب منتسبي السلطة القضائية، ونظام عمل صندوق الرعاية الطبية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news