المؤتمر الشعبي العام ينفي صلته ببيان حول الأوضاع في محافظة حضرموت

صحيفة 17يوليو/ خاص

نفى مصدر في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام صدور أي بيانات عن قيادته بشأن الأوضاع في حضرموت، وتداعياتها التي تتبدى بوضوح وتتعدد مآلاتها التي ستؤدي حتمًا إلى مزيد من الفوضى والاضطراب في المحافظة، وهو وضع إذا استمر على هذا النحو لابد له أن ينذر بمخاطر عديدة.

تنذر الأزمة في حضرموت التي تنزلق نحوها شيئًا فشيئًا بمواجهة عسكرية لا معنى لها، يصعب التكهن بنتائجها، تركت هذه الأزمة أثرًا عميقًا على مستوى الحياة المعيشية والخدمية وفي مقدمتها الكهرباء لأبناء المحافظة، كما تترك أثرها على النسيج الاجتماعي المتصالح مع نفسه في المحافظة وهو أمر تقر به أطراف الخلاف ذاتها ويعلمه القاصي والداني.

إن المؤتمر الشعبي العام يرى بأن الظروف التي تمر بها حضرموت هي جزء من ظروف عامة تعيشها اليمن، تعود في منشئها وجذرها للإنقلاب الحوثي على الشرعية، الحوثي هو العدو الأول لأبناء حضرموت وكل مواطني اليمن، فلا عدو قبله ولا عدو بعده، وأن عافية الوطن تبدأ بنهاية وسقوط الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، ومنع كل أسباب العودة للعبودية في أي صيغة إمامية عنصرية كانت، وهو ما سعى ويسعى له الحوثيون، مع وجود إسباب محلية للخلاف يمكن التغلب عليها.

أن قيادة المؤتمر الشعبي العام تؤكد دعمها مجددًا للشرعية الدستورية ومجلسها القيادي الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وتشيد بالمواقف الأخوية الصادقة، والدعم المادي الإغاثي والإنساني للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساهمة فعالة من الأشقاء في دولة الإمارات، وترى أن الوقت قد حان لتنفيذ ما كان مجلس القيادة الرئاسي قد اتخذة من قرارات مهمة، سياسية واقتصادية وأمنية، مثلت في مضمونها العام تعبيرًا عن مطالب مهمة بل غاية في الأهمية لأبناء المحافظة.

إن تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي المعلنة لازالت صالحة لنزع فتيل الفتنة واستعادة الأمن وتحقيق الاستقرار في المحافظة، وهي إجراءات في نظر قيادة المؤتمر الشعبي العام كفيلة بتحقيق خطوات فعالة لاستعادة الخدمات ومنع الانقسامات التي تنمو وتكبر دون مبرر موضوعي، كما أن تنفيذ قرارات القيادة السياسية تعزز بذات الوقت الوحدة الوطنية والاجتماعية المنشودة لمجتمع اليمن الكبير.

الأمانة العامة للموتمر الشعبي العام

السبت 6 سبتمبر 2025م