الحوثيون يتهمون الأمم المتحدة بالتجسس

قالت ميليشيات الحوثي عبر ما تطلق عليه وزارة خارجية صنعاء، إن الحصانة القانونية لموظفي الأمم المتحدة ينبغي ألا تحمي أنشطة التجسس، وذلك بعد أيام من اعتقال ما لا يقل عن 18 من موظفي المنظمة الدولية في العاصمة صنعاء.

وقالت الأمم المتحدة يوم الأحد إن الحوثيين داهموا مقرها في صنعاء واعتقلوا الموظفين بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء.

وقبل المداهمات التي تمت في مطلع الأسبوع، احتجز الحوثيون بالفعل 23 من موظفي الأمم المتحدة، بعضهم منذ عام 2021. وتوفي موظف آخر في أثناء احتجازه لدى الحوثيين في فبراير شباط.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الأربعاء “حتى الآن، لا تزال مقرات اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي تحت سيطرة الحوثيين”، داعيا مجددا إلى الإفراج فورا وبدون شروط عن جميع المحتجزين.

وأضاف أن الحوثيين اقتحموا أيضا مجمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد دوجاريك على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، واحترام مقراتها في جميع الأوقات.

وبحسب نسخة من وكالة (سبأ) التي يديرها الحوثيون، اتهمت الميليشيات الحوثية الأمم المتحدة بالانحياز وقالت إن المنظمة “سارعت لإصدار بيانات لإدانة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس التي شاركت في جرائم ومنها جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء في حين لاذت بالصمت المريب ولم تدن تلك الجريمة التي تعد سابقة خطيرة على مستوى المنطقة والعالم”. حسب قول بيان الميليشيا.

وقالت ميليشيات الحوثي عبر ما تطلق عليه وزارة خارجية صنعاء ان “اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 واتفاقية امتيازات وحصانات المنظمات المتخصصة لعام 1947 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 مع التأكيد على أن هذه الحصانات لا تحمي الأنشطة التجسسية – حد زعمها – ومن يمارسونها ولا توفر لهم الغطاء القانوني”.