نوه مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، اليوم، بتجريم بيع السلع المنتهية الصلاحية أو الفاسدة، مشيراً إلى أن القرار هو ضمن حماية المستهلك وضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق.
وأوضح المكتب أن القرار استند إلى المادة 13، والتي تنص على أن المخالف قد يواجه عقوبة قد تصل إلى ستة أشهر سجن ودفع غرامة مالية قدرها 500,000 ريال يمني.
وذكرت مصادر خاصة لـ"عدن تايم" أن وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة عدن نفذت صباح اليوم نزولاً ميدانياً على عدد من المحلات التجارية في مديرية المنصورة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار والتأكد من التزام أصحاب المحلات بالأنظمة والقوانين الخاصة بصلاحية السلع المعروضة للبيع.
وأكدت المصادر أن الحملات التفتيشية ستستمر على مستوى في بقية المديريات لضمان حماية المستهلكين والتصدي لأي تجاوزات قد تمس صحتهم وسلامتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
