اتهامات بالتجسس واعتقالات للموظفين تحول الأمم المتحدة إلى طرف مستضعف في المعادلة اليمنية

أخرجت تداعيات الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي أودت برئيس حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليا وعدد كبير من أعضاء حكومته، إلى السطح مجددا العلاقة الملتبسة بين جماعة الحوثي ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة ببعثتها إلى اليمن بقيادة الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ، حيث تجني الجماعة فوائد سياسية وحتى مادية مؤكّدة من حضور المنظمة وأنشطتها في اليمن، وتقابل ذلك باتهامات وضغوط مستمرة عليها تصل إلى حدّ اعتقال موظفيها على خلفية اتهامات لهم بالتجسس لمصلحة جهات معادية، على غرار ما حدث قبل أيام إثر الضربة الإسرائيلية المذكورة.

وأتاح حضور الأمم المتحدة في اليمن، وعملها المتواصل طيلة سنوات الصراع بين الحوثيين والسلطة الشرعية اليمنية على خفض التوتر بينهما وعقد تفاهمات جزئية بشأن مسائل إنسانية وتبادل للأسرى جنبا إلى جنب مع محاولات إطلاق مسار سلمي أشمل، لجماعة الحوثي أن تحافظ على شبه “اعتراف” دولي بها كطرف محاور وشريك محتمل في السلام.

وكان من أكثر التفاهمات التي شاركت الأمم المتحدة قوى إقليمية ودولية في إنجازها، إفادةً للحوثيين، اتفاق ستوكهولم الذي أبرم سنة 2018 وأوقفت بموجبه حملة عسكرية كبيرة من قبل القوات التابعة للشرعية اليمنية مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية كان من المرجّح أن تؤدي إلى انتزاع مناطق إستراتيجية في غرب اليمن، من ضمنها مدينة الحديدة بمينائها الحيوي المطل على البحر الأحمر، من أيدي الحوثيين.

معمر الإرياني: قادة الحوثي وأسرهم يتمتعون بنقل آمن عبر الطائرات الأممية

معمر الإرياني: قادة الحوثي وأسرهم يتمتعون بنقل آمن عبر الطائرات الأممية

ولا يخلو الدور الأممي في اليمن من فوائد مادية وعملية ملموسة على أرض الواقع لسلطة الحوثيين، حيث تشارك الهيئات التابعة للمنظمة في تقديم مساعدات وإسداء خدمات أساسية لأعداد من سكان المناطق الخاضعة بحكم الأمر الواقع لتلك السلطة العاجزة عن الإيفاء بمتطلبات جميع السكان وتوفير احتياجاتهم.

وكما لا تنجح الأمم المتحدة في تغيير موقف الحوثيين منها وإنهاء اعتداءاتها على موظفيها، فإنها لا تنال بالمقابل رضا السلطة الشرعية اليمنية دائمة الانتقاد للمنظمة والتذمر مما تعتبره خدمات مجانية تسديها للجماعة الحوثية وتساهم من خلالها في إسنادها وتقوية موقفها.

ولم يتردّد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في اتهام الأمم المتحدة بالتواطؤ في تسهيل سفر الحوثيين والتواصل مع داعميهم الإقليميين، قائلا في تعليق عبر منصة إكس إنّ “أي تواطؤ أو تغاض أممي مع ميليشيا الحوثي عبر تسخير الرحلات الجوية في مهام غير معلنة، لا يقتصر أثره على الداخل اليمني فحسب، بل يفتح الباب أمام الميليشيا لاستخدام هذه الرحلات في تنسيق أكبر مع داعميها في إيران وحزب الله، ما يشكل خطرا على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية،” مضيفا “إن الشفافية الكاملة ووقف أي رحلات غير معلنة وإخضاعها لإشراف حكومي مباشر، باتت ضرورة لا تحتمل التأجيل.”

كما أشار الإرياني صراحة إلى اتهامه المنظمة بتسفير القيادات الحوثية عبر الرحلات الجوية الأممية من مطار صنعاء قائلا “في الوقت الذي يُحرم فيه الملايين من اليمنيين من حقهم المشروع في السفر والتنقل والعلاج نتيجة مغامرات الميليشيا الحوثية واستدعائها الغارات الجوية على مطار صنعاء، يتمتع قادة الميليشيا وأسرهم بامتيازات النقل الآمن عبر الطائرات الأممية.” وعلق على ذلك بالقول “هذه الازدواجية تمثل ظلما مضاعفا بحق اليمنيين، وتكشف كيف يتحول الطابع الإنساني إلى أداة تمنح امتيازات لطرف واحد على حساب الغالبية العظمى.”

واضطرت البعثة الأممية إلى اليمن للرد على هذا الاتهام الصادر عن مسؤول رسمي في الشرعية اليمنية، مؤكدة في بيان لمكتبها باليمن أنّ ”الادعاءات المتداولة بأن رحلات الأمم المتحدة الجوية قد استُخدمت في الأيام الأخيرة لنقل أشخاص غير عاملين في المجال الإنساني أو غير تابعين للأمم المتحدة هي ادعاءات باطلة وغير صحيحة.”

ولا تثني هذه السجالات والاتهامات وحتى الاعتداءات الحوثية على موظفي الهيئات الأممية بعثة المنظمة إلى اليمن عن مواصلة حراكها للحد من التصعيد والإبقاء على أمل إطلاق مسار سلمي يمني يبدو في الظروف الراهنة بعيد المنال.

وفي إطار تلك المثابرة زار المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في وقت سابق من الأسبوع الجاري العاصمة العمانية مسقط حيث التقى عددا من المسؤولين العمانيين وكبير مفاوضي جماعة الحوثي محمد عبدالسلام.

وأصبحت استعانة البعثة الأممية بسلطنة عمان في ظروف التوتر والتصعيد في اليمن عملا مستقرا في نشاط غروندبرغ نظرا لما للسلطنة من قدرة على التوسط بين فرقاء الملف المحليين والإقليميين.

وبدا المبعوث الأممي في تعليقه على الزيارة ممتعضا من تصاعد الصراع بين الحوثيين وإسرائيل، داعيا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما لم يخف غضبه من موجة الاعتقالات التي وصفها بالتعسفية لموظفي الأمم المتحدة، ودعا جماعة الحوثي إلى إطلاق سراح جميع موظفي المنظمة الأممية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، محذّرا من أن هذه الاعتقالات، بالإضافة إلى اقتحام الحوثيين مقرات الأمم المتحدة ومصادرة ممتلكاتها، تعرّض قدرة المنظمة على العمل في اليمن وتقديم المساعدة الضرورية إلى السكان، لخطر جسيم.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني لم يتردّد في اتهام الأمم المتحدة بالتواطؤ في تسهيل سفر الحوثيين والتواصل مع داعميهم الإقليميين

وكان برنامج الأغذية العالمي أفاد خلال وقت سابق في بيان بأنّ قوات الأمن المحلية (تابعة للحوثيين) اقتحمت مكاتب برنامج الأغذية العالمي في صنعاء واحتجزت أحد موظفيه مع ورود تقارير عن اعتقالات أخرى لموظفين في البرنامج ضمن مناطق أخرى.

واعتبر البرنامج التابع للأمم المتحدة أنّ “الاحتجاز التعسفي لموظفي الإغاثة الإنسانية أمر غير مقبول. فسلامة وأمن الموظفين أمران أساسيان للقيام بالعمل الإنساني المنقذ للحياة.”

وبدورها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان إن القوات الحوثية اعتقلت في صنعاء عددا من موظفيها.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من جهته الاعتقالات التعسفية التي طالت على الأقل أحد عشر من موظفي منظمته داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين بالإضافة إلى جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومن المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفيا.

وعلى الطرف المقابل عادت جماعة الحوثي إلى اتهام الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية بالتورط في التجسس لمصلحة أعداء الجماعة، الأمر الذي اعتبر تبريرا للخرق الأمني والمخابراتي الكبير الذي أتاح لإسرائيل توجيه ضربة دقيقة في المكان والزمان المحددين لعقد اجتماع حكومي وقتل ذلك العدد الكبير من كبار المسؤولين الحكوميين.

وإثر ذلك اتهمت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين الأمم المتحدة بالانحياز وقالت إن المنظمة “سارعت لإصدار بيانات لإدانة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس التي شاركت في جرائم ومنها جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء في حين لاذت بالصمت المريب ولم تدن تلك الجريمة التي تعد استهدافا لرموز الدولة ومؤسساتها الوطنية وسابقة خطيرة على مستوى المنطقة والعالم،” معتبرة أنّ “اتفاقية امتيازات وحصانات المنظمات المتخصصة لعام 1947 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.. لا تحمي الأنشطة التجسسية ومن يمارسونها ولا توفر لهم الغطاء القانوني.”