قرار قضائي يحمي القطاع المصرفي من الاستدعاءات غير القانونية

أصدر النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، توجيهات صارمة تقضي بوقف الاستدعاءات الأمنية غير القانونية التي يتعرض لها العاملون في القطاع المصرفي، دون المرور عبر القنوات الرسمية المخولة بذلك.

ويأتي هذا الإجراء استجابة لمذكرة تقدمت بها جمعية صرافي عدن بتاريخ 2 سبتمبر 2025، أوضحت فيها أن بعض وكلاء النيابات يقومون بإصدار خطابات استدعاء لعدد من منتسبي القطاع المصرفي، على خلفية قضايا تتعلق باسترجاع مشتريات من العملة الأجنبية، رغم أن هذه الاختصاصات تعود حصراً للبنك المركزي اليمني.

النائب العام، وفي مذكرة موجهة إلى رؤساء النيابات، شدد على ضرورة التقيد بعدم اتخاذ أي إجراءات تجاه منتسبي القطاع المصرفي ما لم تكن هناك إحالة رسمية من البنك المركزي، باعتباره الجهة المعنية بتنظيم ومتابعة القضايا المرتبطة بالنشاط المالي والمصرفي في البلاد.

ويهدف هذا التوجيه إلى حماية الاستقرار المالي، وضمان عدم تداخل السلطات، ومنع أي تجاوزات قد تضر بثقة القطاع المصرفي أو تؤثر على أداء العاملين فيه خارج الإطار القانوني المعتمد.