”عدن على موعد مع التغيير: حملة ترقيم شاملة تبدأ فوراً وتُنذر بحجز المخالفين”

وجه وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، الخميس، شرطة السير في العاصمة عدن، باتخاذ إجراءات عاجلة لترقيم جميع السيارات والمركبات التي لا تحمل لوحات أرقام رسمية، وذلك في إطار حملة شاملة تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية، وتعزيز الأمن العام، وفرض النظام في الشارع العدني.

وأكد المحافظ لملس، في توجيهات رسمية صدرت اليوم، على ضرورة البدء الفوري بعملية الترقيم، منوهًا إلى منح مالكي المركبات غير المرقمة فرصة لا تتجاوز

أسبوعين

من تاريخ الإعلان، لإكمال إجراءات التسجيل والحصول على اللوحات الرسمية، مطالبًا شرطة السير بتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمواطنين خلال هذه الفترة.

وفي تطور لافت، وجه المحافظ لملس، شرطة السير باتخاذ نفس الإجراءات تجاه

السيارات العسكرية والأمنية التي تقع تحت عهدة القيادات العسكرية والأمنية، والغير مخصصة للخدمة الرسمية

، مشددًا على ضرورة ترقيمها بشكل فوري، ووضع

لوحات أرقام مؤقتة

بالتنسيق الكامل مع مدير شرطة السير في عدن، وذلك بهدف ضبط المركبات الخاصة وضمان خضوعها للوائح المرورية، وتجنب أي إعفاءات غير قانونية.

وشدد المحافظ في توجيهاته على أن

أي مركبة أو سيارة لا تحمل لوحة أرقام بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم حجزها فورًا

، دون استثناء، وذلك بهدف تعزيز الانضباط المروري، ومحاربة ظاهرة استخدام المركبات بدون ترخيص، والتي تُعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية، وتُشكل تهديدًا للأمن المجتمعي.

وتأتي هذه التوجيهات الحاسمة عقب توجيهات صادرة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء الركن

عبدالرحمن محمد أبو زرعة المحرمي

، تم تضمينها في برقية عملياتية رسمية أصدرها محافظ عدن، ووجهها إلى كل من:

مدير أمن عدن

مدير شرطة السير في عدن

قائد قوات الحزام الأمني في عدن

مع نسخة مطابقة إلى:

هيئة العمليات المشتركة للقوات الجنوبية

العمليات المشتركة الأمنية

العمليات الرئاسية في المجلس الانتقالي الجنوبي

وجاء في البرقية أن التوجيهات تُعد ذات أولوية قصوى، وتُطلب تنفيذها فورًا "للاهمية البالغة"، في إشارة واضحة إلى حرص القيادة الجنوبية على ترسيخ دولة النظام والقانون، وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، وتطبيق مبدأ المساواة أمام القانون لكل المركبات دون تمييز.

وأكد مراقبون أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مساعي تأهيل البنية الأمنية والمرورية في عدن، وتعكس جدية في مواجهة الفوضى التي طالما شهدتها شوارع المدينة، خصوصًا في ظل تزايد استخدام المركبات بدون ترقيم، أو بلوحات مزورة، أو تابعة لجهات أمنية وعسكرية بصفة شخصية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحملة ستُرافقها حملة توعوية واسعة عبر وسائل الإعلام المحلية، لتوعية المواطنين بأهمية الترقيم، وشرح الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى تخصيص مراكز مؤقتة لتسهيل عملية التسجيل، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم.

ويُنظر إلى هذه التوجيهات على أنها جزء من سلسلة إصلاحات أمنية وإدارية تشهدها العاصمة عدن في الفترة الأخيرة، تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية في فرض النظام، وضمان سيادة القانون.