محافظة حضرموت تُصدر تعميمًا بحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية وتعزيز استخدام الريال اليمني

في خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار المالي، أصدر معالي الدكتور أحمد بن عبده العوامي، محافظ محافظة حضرموت،

التعميم رقم (5) لعام 2025م

، بشأن

التعامل بالعملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي اليمني

، والحد من استخدام العملات الأجنبية في جميع المعاملات التجارية والخدمية داخل المحافظة.

وجاء التعميم بعد توجيهات رسمية من الحكومة اليمنية ووزارة المالية، بهدف الحفاظ على قيمة الريال اليمني، وحماية المواطنين من آثار التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الناتجة عن الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية.

محتوى التعميم وتفاصيله الرئيسية:

أشار التعميم إلى أن جميع

المؤسسات والمتاجر والمطاعم والسياحة والخدمات العامة

في محافظة حضرموت ملزمة باستخدام

الريال اليمني كعملة وطنية أساسية

في جميع المعاملات المالية، وذلك بدلاً من استخدام العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي أو الريال السعودي.

وأكد التعميم على أن

استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية أو الخدمات يُعد مخالفة قانونية

، ويعرض أصحاب المنشآت للمساءلة القانونية، بما في ذلك التحقيق والتحذير، وفقًا للقوانين المنظمة للتجارة والاستثمار في اليمن.

إشراف على التنفيذ:

تم توجيه جميع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها:

إدارة السياحة والآثار

الجمعيات التعاونية

الغرف التجارية

الجهات الحكومية والبلدية

بالتعاون مع

البنك المركزي اليمني

، لتنفيذ هذا التعميم بشكل فوري ومراقبة الالتزام به، مع ضرورة إبلاغ الجهات الرقابية بأي مخالفات تحدث.

تدابير تنفيذية ومحاسبة:

فرض غرامات على المخالفين

:

أي منشأة ترفض قبول الريال اليمني أو تُظهر الأسعار بالعملات الأجنبية ستُعرض للتحذير أولًا، ثم قد تُغلق مؤقتًا إذا استمرت في المخالفة.

تحديث الأسعار ووضعها بالريال اليمني

:

على جميع المحلات والمنشآت تغيير لوحات الأسعار لتُظهر التسعير بالريال اليمني فقط، مع تحديد سعر صرف ثابت يتم تحديثه شهريًا بناءً على بيانات البنك المركزي.

التفاوض مع الوكلاء والمشترين

:

دعت الإدارة جميع الوكلاء التجاريين والمستوردين إلى التفاوض مع شركاتهم ومورديهم لاستقبال البضائع بأسعار محسوبة بالريال اليمني، مما يقلل من اعتماد السوق على العملة الأجنبية.

الرقابة والتفتيش المستمر

:

تم تشكيل لجنة رقابية مشتركة من وزارة السياحة، والجمارك، والبنك المركزي، ودائرة الضمان الاجتماعي، لمتابعة التزام المنشآت بالتعليمات.

رسالة للمواطنين:

وجه المحافظ رسالة مباشرة للمواطنين، مؤكدًا أن "الحفاظ على العملة الوطنية هو واجب وطني"، ودعى الجميع إلى

التوافق مع هذه الإجراءات

، لأنها تهدف إلى

رفع قيمة الريال اليمني

، وتقليل تأثير التضخم، وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف: "نحثكم على التفكير بحكمة، وتقديم الدعم للسوق المحلي، واستخدام الريال اليمني في كل معاملاتكم، لأنه لا يمكن أن نبني مستقبلًا قويًا دون أن نحمي عملتنا الوطنية".

تأتي هذه الخطوة في ظل تدهور كبير في قيمة الريال اليمني خلال السنوات الماضية، نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية التي عاشتها البلاد. ومع تزايد الاعتماد على العملات الأجنبية في السوق، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات حاسمة لاستعادة الثقة في العملة المحلية.

ويعتبر هذا التعميم أحد أبرز الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها محافظة حضرموت، التي تُعد من أكثر المحافظات نشاطًا اقتصاديًا في جنوب اليمن، خاصة في مجالات التجارة والسياحة والنقل.