“قحطان بيد السيد.. ولا أحد يستطيع التدخل”.. رسالة تقلتها أسرة “محمد قحطان” من قيادات في الجماعة

السياسي محمد قحطان

بران برس:

قالت منظمة "سام للحقوق والحريات"، الجمعة 5 سبتمبر/أيلول 2025م، إن زعيم جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، "عبد الملك الحوثي"، ورئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، يتحملان المسؤولية الكاملة عن جريمة الإخفاء القسري التي تعرض لها السياسي "محمد قحطان". 

والسياسي محمد قحطان هو عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح، وأحد أبرز السياسيين اليمنيين، وكانت جماعة الحوثي قد اختطفته من منزله في العاصمة صنعاء بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2015. 

وقالت المنظمة في بيان لها، اطلع عليه "بران برس"، إنها حصلت على معلومات موثوقة تفيد بأن قحطان وُضع في بداية الأمر تحت إقامة جبرية مشددة في منزله بصنعاء، قبل أن يُنقل على يد قوة حوثية بلباس مدني إلى مقر احتجاز مؤقت في فيلا تابعة للشيخ حميد الأحمر بحي حدة، والتي استولت عليها الجماعة عقب سيطرتها على العاصمة. 

وأوضحت المنظمة، بناءً على المعلومات التي حصلت عليها، أن أسرة قحطان، وبناءً على وصيته عند اعتقاله، تواصلت مع أمين العاصمة السابق عبدالقادر هلال، الذي بدوره رتب الزيارة الوحيدة التي سُمح بها لاحقًا، بحضور مهدي المشاط الذي كان مشرفًا بشكل مباشر على ملف "قحطان". 

وأشارت إلى أن "هلال" التقى "المشاط" خلال الزيارة، ودخلا إلى غرفة قحطان لمدة ربع ساعة، ثم سُمح بعد ذلك بمقابلة قصيرة ظهر خلالها قحطان متماسكًا رغم الضغوط النفسية الواضحة، محاولًا طمأنتهم بالقول: "هي فقط مجرد أربعة أيام وسيخرجوني." 

وأكدت المنظمة أن هذه الزيارة كانت الأخيرة، إذ انقطعت بعدها كل الأخبار عن قحطان، رغم استمرار أسرته في إرسال الطعام إلى مقر احتجازه لعدة أيام، إلا أن أحد الحراس صرّح لاحقًا بأنه "لا يوجد شخص بهذا الاسم" في المكان. 

وأضاف البيان أن الأسرة فقدت منذ ذلك الحين التواصل مع قحطان بشكل كامل، ولجأت إلى تنظيم وقفات احتجاجية ومخاطبة المنظمات والوسطاء الأمميين، قبل أن تُبلغ برسالة صريحة من قيادات حوثية مفادها: "قحطان بيد السيد، ولا أحد يستطيع التدخل فيه." 

وشددت "سام" على أن ما تعرض له قحطان يمثل جريمة إخفاء قسري وفق القانون الدولي، وتندرج تحت الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي إذا مورست بشكل واسع أو ممنهج. 

وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان ومكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه وضمان سلامته الجسدية والنفسية. 

كما دعت "سام" إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لتحديد المسؤولية الجنائية عن جريمة الإخفاء القسري ومساءلة مرتكبيها، وإدراج ملف قحطان والإخفاء القسري ضمن أجندة مفاوضات السلام الأممية كقضية إنسانية غير قابلة للمساومة. 

وختمت المنظمة بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط عاجلة على قيادة الحوثيين لوقف سياسة الإخفاء القسري والإفراج عن كافة المخفيين، محذّرة من أن الصمت الدولي إزاء هذه الجريمة يسهم في تعزيز الإفلات من العقاب وإطالة معاناة الضحايا وأسرهم.

وفي 4 أبريل نيسان الماضي، تكون قد مضت 10 سنوات على اختطاف جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب للسياسي اليمني البارز محمد قحطان، وإخفائه قسريًا في سجونها رغم النداءات الحقوقية المحلية والدولية.

واختطفت جماعة الحوثي، "قحطان"، من منزله في العاصمة صنعاء، في 4 أبريل/ نيسان 2015، بعد أيام من فرض الجماعة إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، ولم يتم التواصل معه منذ احتجازه.

ويعد السياسي "محمد قحطان" أحد أبرز المختطفين المخفيين قسريًا في سجون جماعة الحوثي، وتعد قضيته رمزًا لمعاناة آلاف المختطفين وعائلاتهم، الذين ينتظرون بفارغ الصبر لحظة الإفراج عن أحبائهم وعودتهم إلى أحضانهم.

و"قحطان"، قيادي بارز في حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، أكبر أحزاب البلاد المؤيدة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وأحد 4 أشخاص طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015 الحوثيين بإطلاق سراحهم.

محمد قحطان

جماعة الحوثي