الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على 40 في المئة من مدينة غزة وتوسيع العملية العسكرية في الأيام المقبلة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه يسيطر على 40 في المئة من مدينة غزة. كبرى مدن القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر، ويستعد للسيطرة عليها بالكامل في هجوم جديد

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ايفي ديفرين في مؤتمر صحفي "مستمرون في تدمير بنية حماس التحتية. تسيطر اليوم على 40 بالمئة من أراضي مدينة غزة"، في إشارة إلى حيي الزيتون والشيخ رضوان

وأضاف: "سنواصل توسيع نطاق العملية وتكثيفها في الايام المقبلة".

وقال "سنواصل ملاحقة حماس في كل مكان"، والمهمة لن تنتهي إلا بعودة الأسرى الإسرائيليين المتبقين وانتهاء حكم حماس

وكثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة ضرباتها في محيط مدينة غزة.

وأكد ديفرين أن رئيس أركان الجيش إيال زامير أبلغ وزراء الحكومة أنه من دون خطة. الفترة ما بعد انتهاء الحرب سيتعين فرض حكم عسكري في قطاع غزة.

ويضغط أعضاء اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل فرض حكم عسكري في غزة وإقامة مجمعات سكنية هناك، وهو ما استبعده نتنياهو حتى الآن.

نتنياهو يجتمع لـ " تقييم الوضع" في الضفة الغربية دون طرح ملف الضم قالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري، مساء الأحد، "تقييماً للوضع" في الضفة الغربية خلال لقائه الوزراء وكبار مساعديه لمناقشة إمكانية تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.

ونفى مسؤول إسرائيلي أن يكون الاجتماع مخصصاً لموضوع الضم، ويقول أن هذا الأمر ليس مدرجة على جدول الأعمال الرسمي.

وفي ذات السياق، قالت مصادر لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر استبعاد مسألة فرض "السيادة" على الضفة الغربية من جدول اجتماع سيعقد مساء الخميس، بعدما اعتبرت الإمارات أن هذه الخطوة تمثل خطأ أحمر".

وسيركز الاجتماع، وفق الصحيفة، على الوضع الأمني في الضفة الغربية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تستعد عدة دول للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكدت الإمارات في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إلى أن "ضم (أراض) في الضفة الغربية سيشكل خطاً أحمر بالنسبة للإمارات.

ودعت الإمارات التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، إلى وقف خطط الضم في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أنها ستقوض بشكل خطير اتفاقيات التطبيع التي أقيمت في العام 2020 بين البلدين.

كما قالت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية لانا نسيبة إنه "منذ البداية، نظرنا إلى الاتفاقيات كوسيلة تمكينا من الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وتطلعه المشروع إلى إقامة دولة مستقلة.

وأضافت أن "المقترحات الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي يقال إنها قيد النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية. تأتي في إطار مسعى يهدف بكلمات أحد الوزراء الإسرائيليين إلى دفن فكرة الدولة الفلسطينية".

وكانت بريطانيا وفرنسا من بين 21 دولة وقعت بياناً مشتركاً اعتبرت فيه أن موافقة إسرائيل على المشروع "أمر غير مقبول وانتهاك للقانون الدولي.

الوضع في الضفة الغربية قد ينفجر في أي لحظة" وحذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن "الوضع في الضفة الغربية قد ينفجر في أي لحظة"، مشيرة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المنطقة. إضافة إلى حالة الغموض السياسي

وكشف وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي سيحضر الاجتماع، أمس عن مقترح الإسرائيل لضم 82 في المئة من أراضي الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافق الكنيست على اقتراح غير ملزم بضم الضفة الغربية بأغلبية 71 صوتاً مقابل 13

وفي تطور اخر هذه وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس، بشن حرب على

الضفة الغربية، بالقول: "إذا انقلبت الأجهزة الأمنية للسلطة ووجهت أسلحتها ضد الجيش الاسرائيلي فان الأخير سيخوض حرباً تنتهي بالحسم، وان اسرائيل لن تسمحبانتفاضة جديدة".

وقالت القناة 14 الإسرائيلية: "أصدر كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي، في اجتماع مغلق عقد الأربعاء مع قادة الجيش، بإعداد خطة حاسمة في الضفة الغربية، في حال حدوث سيناريو متطرف في المنطقة، على

حد تعبيرها.

ونقلت عن كاتس خلال الاجتماع أن هدف الحكومة هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن إذا انقلبت الأجهزة الأمنية للسلطة ووجهت أسلحتها ضدنا، فسنخوض حربا تنتهي بالحسم، ولن تسمح بانتفاضة جديدة".

ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في : مستوطنات بالضفة الغربية وسط ثلاثة ملايين فلسطيني.

ولدين الأمم المتحدة بانتظام النشاط الاستيطاني الإسرائيلي باعتباره غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأحد أهم العقبات إلى جانب العنف المستمر بين الجانبين. أمام التوصل إلى حل سلمي دائم بين

الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال قيام دولة فلسطينية تبسط سلطتها على الضفة الغربية وقطاع غزة.