منح سائقي شاحنات الغاز مهلة أقصاها عشرة أيام بعد التحميل في شركة صافر

لقاء تنسيقي بعدن يضع ضوابط صارمة على حركة الغاز للحد من عمليات التهريب

التقى الفريق الأمني التابع لمكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي، الخميس في العاصمة عدن، مع المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس محسن بن وهيط، لبحث آلية تنظيم عملية توزيع مادة الغاز والحد من عمليات التهريب التي تؤثر على استقرار السوق وتزيد من معاناة المواطنين.

وناقش اللقاء، عدداً من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى إحكام السيطرة على حركة الغاز من المصدر وحتى المستهلك، حيث تم الاتفاق على إلزام سائقي المقطورات بتحديد خط السير بدقة في فاتورة التحميل، مع تحديد المحافظات والمديريات التي ستصل إليها الشحنة مشدداً على ضرورة إرسال نسخة من كشوفات تحميل المقطورات من شركة الغاز، ووجهتها المحددة بشكل يومي، إلى الجهات المعنية في المحافظات ومكتب المحرّمي، بهدف تسهيل مرور الشاحنات والحد من عمليات التلاعب والتهريب.

وقضت الإجراءات المتفق عليها لإيصال الشحنة، وأي تأخير يتجاوز هذه المدة دون مبرر مقبول سيخضع لإجراءات قانونية صارمة، بالإضافة إلى منع تحميل الغاز إلى مديريات يافع عبر "البوكتيلات" (حوايات غاز مضغوطة ومتنقلة)، نظرًا لوجود محطات رسمية للتخزين هناك، مما يقلل من فرصة التهريب.

كما تطرق اللقاء، إلى موضوع أحواش ومستودعات تخزين الغاز غير القانونية في بعض المديريات والأحياء السكنية، مقترحاً في ذات السياق رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء لاعتماد آلية بالتنسيق بين المحافظين، ومندوبي شركة الغاز، ووزارة التجارة والصناعة، والجهات الأمنية، لمعالجة هذه المشكلة وإغلاق جميع المنشآت المخالفة التي لا تحمل تصاريح رسمية، والتي تشكل خطراً على سلامة المواطنين.

وأوصى اللقاء، بضرورة ربط غرفة العمليات المركزية للشركة اليمنية للغاز – صافر بفروع الشركة في المحافظات، وغرفة عمليات القيادة والسيطرة بمكتب المحرمّي؛ بهدف مراقبة المقطورات المخالفة وضبط المهربين والمتأخرين عن مواعيد التسليم، لحماية المواطنين من التلاعب بأسعار الوقود والغاز المنزلي، ومنع تهريب هذه المواد إلى مناطق سيطرة الحوثيين أو تسويقها في السوق السوداء، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.