اللجنة الوطنية: أكثر من 3700 ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان باليمن خلال عام

مشاهدات

أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرها الدوري الثالث عشر الذي يغطي الفترة من الأول من أغسطس 2024 وحتى الحادي والثلاثين من يوليو 2025.

ووثّق التقرير (3003) حالة انتهاك طالت (3766) ضحية من الجنسين، بينهم نساء وأطفال، في مختلف المحافظات اليمنية، وبهذا يصل إجمالي ما وثقته اللجنة منذ بدء أعمالها في يناير 2016 وحتى صدور هذا التقرير إلى (32953) واقعة انتهاك، بإجمالي (67538) ضحية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الفترة جاءت في سياق سياسي وأمني معقد. فقد مر أكثر من عشر سنوات على سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، فيما استمر النزاع المسلح غير الدولي في ظل هدنة غير معلنة منذ عام 2022 أوقفت الغارات الجوية للتحالف.

كما تزامنت الفترة مع تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، والتداعيات الاقتصادية والأمنية، بينها الهجمات المتزايدة على السفن التجارية في البحر الأحمر وتراجع عائدات النفط وتدهور العملة الوطنية.

ورغم هذه التحديات، واصلت فرق اللجنة حضورها الميداني، حيث استمعت خلال هذه الفترة إلى (13192) شاهدًا وضحية، وراجعت (7768) وثيقة وتقارير طبية وأمنية وأدلة فوتوغرافية.

وبيّن التقرير أن أبرز الانتهاكات خلال الفترة المشمولة تمثلت في (817) واقعة قتل وإصابة مدنيين، مشيرا إلى أن هذه الوقائع أسفرت عن سقوط (297) قتيلًا، بينهم (43) طفلًا و(21) امرأة، وإصابة (693) جريحًا، بينهم (149) طفلًا و(70) امرأة.

ووفق التقرير فقد نُسبت حالات قتل المدنيين إلى جماعة الحوثي بواقع (226) حالة قتل، و (592) حالة إصابة، وإلى القوات الحكومية وطيران التحالف (48) حالة قتل و (74) حالة إصابة، فيما سجلت (13) حالة قتل و (12) حالة إصابة نتيجة غارات أمريكية وإسرائيلية.

كما وثقت اللجنة (206) حالة ادعاء بتجنيد لأطفال دون الثامنة عشرة، جميعها ارتكبتها جماعة الحوثي. وسجلت كذلك (147) حادثة انفجار ألغام مضادة للأفراد، تسببت بمقتل (36) مدنيًا بينهم (4) نساء و(أطفال، وإصابة (101) آخرين بينهم (3) نساء و(21) طفلًا، وجميع هذه الحالات انفردت بها جماعة الحوثي.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وثقت اللجنة (4) وقائع استهداف للأعيان الطبية والطواقم العاملة فيها في مناطق وأوقات مختلفة من النزاع، ثبتت جميعها على جماعة الحوثي.

وتناول التقرير أيضًا (96) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية، منها (93) ارتكبتها جماعة الحوثي، و(3) وقائع نتيجة مسؤولية مشتركة بين الأطراف. كما وثقت اللجنة (79) حالة قتل خارج نطاق القانون، ثبتت مسؤولية الحوثيين عن (33) منها، وقوات الجيش والجهات الأمنية عن (12).

وفي مجال الحرية والأمان الشخصي، رصدت اللجنة (695) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، منها (509) ارتكبها الحوثيون و(186) منسوبة للقوات الحكومية.كما وثقت (41) حالة ادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة، بينها (33) حالة ارتكبها الحوثيون و(ارتكبتها القوات الحكومية.

أما في جانب الممتلكات، فقد سجل التقرير (13) واقعة ادعاء بتفجير منازل جميعها ارتكبتها جماعة الحوثي، إلى جانب (6) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، منها (5) منسوبة للحوثيين وحالة واحدة منسوبة للقوات الحكومية.

كما رصد التقرير وقائع قصف نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية على عدد من الأعيان المدنية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي خلال مارس ومايو 2025، طالت مطار صنعاء ومصنع إسمنت عمران ومرافق حيوية أخرى، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، فيما تواصل اللجنة تحقيقاتها في باقي الوقائع.

وأكد التقرير أن النساء دفعن ثمنًا مضاعفًا للنزاع، من خلال الاعتقال والتهجير والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلًا عن القيود التمييزية التي فُرضت على حركتهن وحقهن في المشاركة العامة.

ولفت التقرير إلى التحديات التي واجهت العمل في مجال التوثيق والتحقيق والمساءلة في انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الفترة، وأبرزها القيود على الوصول إلى الضحايا والشهود، وتضييق الفضاء المدني خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى ضعف الموارد المتاحة لتوسيع أنشطة الرصد والتوثيق.

وفي توصياتها، دعت اللجنة جميع أطراف النزاع إلى وقف الانتهاكات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا.

كما حثت الحكومة على تعزيز استقلال القضاء وصرف الرواتب ودمج التشكيلات الأمنية والعسكرية، فيما طالبت الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال ورفع الحصار عن تعز وتسليم خرائط الألغام.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن، ومواصلة الضغط للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين لدى الحوثيين.

وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أن التقرير الثالث عشر يمثل وثيقة مرجعية وطنية جديدة، ويجسد التزامها بالاستقلالية والحياد، وحرصها على أن تكون صوت الضحايا وأداة لترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.