”اختفاء ناشطة دولية في صنعاء.. حملة دولية لإطلاق سراحها بعد احتجازها من الحوثيين!”

في تطور خطير يهدد بتعقيد المشهد الإنساني في اليمن، لا تزال

لُونا شكري

، النائبة السابقة لممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليمن، رهن الاحتجاز لدى

جماعة الحوثي

منذ أكثر من 72 ساعة، دون أي إفراج أو بيان رسمي من الجماعة المسلحة.

الحادثة، التي تم تأكيدها من مصادر يمنية مطلعة، أثارت موجة من القلق داخل الأوساط الدبلوماسية والإنسانية، وسط تخوفات من تداعياتها على سلامة العاملين في المنظمات الدولية.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من

12 ألف موظف إنساني

ينشطون في اليمن، يعيشون الآن في حالة ترقب شديد، بعد أن أصبحت الحصانة التي تتمتع بها المنظمات الأممية مهددة بشكل صريح.

ففي تطور مفاجئ وغير مسبوق، كشف مصدر يمني مطلع، رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن

لُونا شكري

، الأردنية الجنسية، والتي شغلت منصب نائب ممثل اليونيسف في اليمن، تم احتجازها من قبل عناصر تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، منذ

يوم الأحد الماضي

، دون توجيه أي تهم رسمية أو إتاحة فرصة للتواصل مع فريقها القانوني أو عائلتها.

وأكد المصدر أن شكري كانت تُجري لقاءات ميدانية ضمن إطار عملها الإنساني، قبل أن تُختطف من أحد المراكز التابعة للأمم المتحدة في صنعاء، في عملية يُشتبه بأنها تمت بناءً على أوامر من جهات أمنية حوثية عليا.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير،

لم تصدر جماعة الحوثي أي بيان رسمي

يوضح ظروف الاحتجاز أو الجهة التي أصدرت القرار، في حين التزمت

الأمم المتحدة واليونيسف بالصمت التام

، ما أثار تساؤلات حول طبيعة التعامل مع الحادثة داخليًا.

جهود دبلوماسية مكثفة:

على الرغم من هذا الصمت، كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن

مفاوضات سرية

تُجرى على مستويات متعددة، بمشاركة وسطاء محليين ودوليين، من بينهم ممثلون عن دول خليجية ومسؤولون من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، بهدف ضمان إطلاق سراح شكري دون شروط.

وأشار أحد المصادر إلى أن "الأمم المتحدة تتحرك خلف الكواليس بحذر شديد، خوفًا من تفاقم الوضع وتحويل الحادثة إلى أزمة دبلوماسية أكبر"، مضيفًا أن "كل ثانية تمر تزيد من المخاطر على سلامة السيدة شكري".

ردود فعل دولية متزايدة:

القضية بدأت تجذب اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث دعت منظمات حقوقية مثل

هيومن رايتس ووتش

و

العفو الدولية

إلى "إطلاق سراح فوري وغير مشروط" لأي موظف أممي، مشددة على أن "احتجاز موظفي الإغاثة يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".

في المقابل، أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن "قلقها البالغ" من تطورات الحالة، وطالبت بـ"ضمان سلامتها وعودتها سالمة إلى عائلتها".