طالبت أكثر من 25 منظمة مجتمع مدني، الخميس، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالكشف الفوري عن مصير 7 من أبناء منطقة حجور، بمحافظة حجة، مخفيين قسرًا في سجونها منذ 6 سنوات.
جاء ذلك خلال فعالية أقامتها رابطة ضحايا حجور في محافظة مأرب، تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري.
وحمّلت المنظمات مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وسلامة كافة المختفين قسريًا في سجونها.
وأصدرت المنظمات الحقوقية المشاركة بياناً مشتركاً، أكدت فيه أن الإخفاء القسري الذي يمارسه الحوثيون بحق أبناء حجور، هو جريمة تتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006.
كما أكدت المنظمات أن جريمة الإخفاء القسري بحق المختطفين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية تتنافى أيضا مع ما جاء في نص المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاعتقال التعسفي، وما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في (المادتين 3 و5) اللتين كفلتا الحق في الحياة والحرية والأمان، وحظرتا التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية.
وأشار البيان المشترك إلى أن المخفيين الـ(7) من أبناء منطقة حجور في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، كان تم اختطافهم على خلفية أحداث الحرب التي فرضتها هذه المليشيا على مناطق حجور مطلع العام 2019.
ووصف البيان الإخفاء القسري بأنه "نزيف مستمر من الألم والمعاناة"، تعيشه أسر المختفين في رحلة انتظار مؤلمة، محرومة من الحقوق الأساسية في الحياة والحرية والأمان.
كما حمّل البيان مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن الوضع الإنساني للمختفين في سجونها السرية، وما يترتب على ذلك من معاناة شديدة لأسرهم.
وطالبت المنظمات الحقوقية، في بيانها المشترك، مليشيا الحوثي الإرهابية بالكشف الفوري عن مصير المخفيين قسرًا من أبناء حجور، وكافة المخفيين بمعتقلاتها السرية وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
ودعا البيان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى تحمل مسؤولياته وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي المباشر على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن المخفيين قسرًا، وضمان سلامتهم وعودتهم بكامل صحتهم الجسدية والنفسية إلى أسرهم.
وأكد البيان على أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المخفيين قسرًا في معتقلاتها وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وناشد البيان كافة المنظمات الدولية والحقوقية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بممارسة أقصى الضغوط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف هذه الجريمة المستمرة وإنقاذ المختفين وتقديم الدعم النفسي لأهاليهم نتيجة ما لحق بهم من أضرار جراء الاختفاء القسري.
وشدد البيان على أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم والانتهاكات الحوثية يعد "تواطؤًا غير مقبول" وأن قضية المخفيين قسريًا لن تسقط بالتقادم وستظل قضية حية حتى الكشف عنهم وإعادتهم إلى أهلهم.
وأشار إلى أن هذا الصمت والتواطؤ إزاء ارتكاب مثل هذه الانتهاكات يشجع مليشيا الحوثي على التمادي في جرائمها النكراء بحق اليمنيين.
وأكدت المنظمات، في نهاية بيانها المشترك، التزامها بالوقوف إلى جانب أسر المخفيين قسرًا، وبذل كافة الجهود حتى يعودوا إلى أهلهم أحرارًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
