نفذت النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن، صباح اليوم الخميس، عملية إتلاف شحنة كبيرة من المخدرات، ضبطها جهاز مكافحة الإرهاب في 21 أغسطس الماضي، والمقدرة بـ(599) كيس بلغ وزنها الإجمالي (657) كيلو جراماً من مادة الكوكايين، وذلك بحضور رئيس جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن شلال علي شايع، ورئيس النيابة الجزائية القاضي يحيى الشعيبي، وبمشاركة عدد من وكلاء النيابة والقيادات الأمنية والجهات ذات العلاقة.
وخلال عملية الإتلاف، قال اللواء الركن شلال علي شايع في تصريح صحفي لوسائل الإعلام إن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن في 21 أغسطس الماضي من ضبط هذه الشحنة في عملية نوعية بالتنسيق المباشر مع النيابة الجزائية المتخصصة، مؤكداً أنها كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الإرهابية.
وأوضح أن هذه الكمية الكبيرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فهي تعكس المنهج الذي تتبعه مليشيات الحوثي بدعم من إيران، التي تعتمد على تجارة وتهريب المخدرات لتمويل أنشطتها الإرهابية والإضرار بالأمن والسلم الاجتماعي محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأضاف أن جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع النيابة الجزائية والأجهزة الأمنية المختصة، ضبط خلال الفترة الماضية شحنات أخرى كانت في طريقها للمليشيات الحوثية الإرهابية تضمنت أسلحة وطائرات مسيّرة وتقنيات مرتبطة بالجيل الخامس، إضافة إلى مواد كيميائية محرمة وخطرة.
وأكد اللواء شلال أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لا تقتصر على تهريب المخدرات فحسب، بل تسعى إلى إدخال ما هو أشد خطراً، وهو ما كشفته النيابة الجزائية أثناء عملية تفتيش الشحنة المضبوطة الشهر الماضي، حيث عُثر بداخلها على مواد كيميائية ومبيدات سامة ومواد إشعاعية محرمة، مشدداً على أن هذه الأنشطة الحوثية الإجرامية أصبحت واضحة وجلية.
ودعا رئيس جهاز مكافحة الإرهاب كافة الأجهزة الأمنية إلى المزيد من اليقظة والحرص في متابعة ورصد عمليات التهريب الحوثية، قائلاً: "معركتنا مع هذه المخاطر مستمرة، ونحن بالمرصاد، ولن نقف مكتوفي الأيدي، وسنواصل ضبط كل عمليات التهريب وفق الإجراءات القانونية حتى ينال كل متورط جزاءه العادل.
من جانبه، أكد القاضي يحيى الشعيبي، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، أن عملية الإتلاف للكمية التي بلغت( 657 ) كيلو جرام تمت وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، مع الاحتفاظ بعينات من الكوكايين لإرفاقها بملف القضية عند عرضها أمام المحكمة ، وأوضح أن القضية ما تزال قيد التحقيق، وأن النائب العام القاضي قاهر مصطفى يتابع تفاصيلها بشكل مستمر.
وأضاف أن النيابة ستستكمل تحقيقاتها حول هذه الشحنة المضبوطة والإجراءات التي اتبعت، قبل إحالة الملف إلى المحكمة المختصة، مؤكداً أن الكمية تُعد من أخطر وأكبر الشحنات التي تم ضبطها، وأن القضاء سيقول كلمته بحق المتهمين وفق القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news