لجنة الرقابة الشعبية تواصل الإشراف على أداء المكاتب التنفيذية بتعز

تواصل لجنة الرقابة الشعبية نشاطها الرقابي على المكاتب التنفيذية الحكومية في محافظة تعز؛ في إطار جهود المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات.

ومنذ تشكيلها في يوليو الماضي، باشرت اللجنة زيارة عدد من الآبار داخل المدينة وفي منطقة الضباب، والتقت بمسؤولي مؤسسة المياه والسلطة المحلية، إضافة إلى خبراء ومهتمين، في محاولة لفهم جذور الأزمة والتوصل إلى معالجات عملية.

كما تابعت اللجنة شكاوى المواطنين في أحياء عدة، منها صينة، والحوض، والثورة، والشماسي، حيث وقفت على أعطال كبيرة، بعضها ناتج عن تلف قصبات رئيسية، وأخرى نتيجة اعتداءات على ممتلكات المؤسسة. ونقلت اللجنة تلك الشكاوى مباشرة إلى المسؤولين، مؤكدة أن دورها لن يقتصر على الرصد، بل سيمتد نحو الضغط المستمر حتى تُستعاد الخدمة للمواطنين.

كما أجرت لقاءات مع مكتب الأوقاف لبحث الاستفادة من آبار الوقف، التي يبلغ عددها نحو 30 عينًا مائية، بعضها مغلق أو مؤجر أو تحت سيطرة نافذين. وناقشت مع مكتب الزراعة والري إمكانات الإسهام في التخفيف من الأزمة.

وكثفت لجنة الرقابة الشعبية أنشطتها الرقابية في الأسواق، حيث شاركت مكتب الصناعة والتجارة بعض اجتماعاته الأسبوعية، ورافقته في نزولاته الميدانية لمراقبة أدائه لمهامه. وشددت على ضرورة تثبيت أوزان الرغيف والروتي عند 50 جرامًا، والانتقال التدريجي نحو البيع بالكيلو، حمايةً لحقوق المواطنين.

كما أسهمت اللجنة في التوصل إلى اتفاق مع نقابة الأفران يقضي بإنهاء الإضراب واستئناف العمل وفق آلية جديدة، تعتمد بيع الكيلو بـ1200 ريال، ما أسهم في الدفع نحو استقرار بيع الخبز والروتي. وشددت على تكثيف مكتب الصناعة والتجارة من نزولاته الميدانية، ونتج عن ذلك ضبط مخالفات في المخابز والمطاعم، وصادرت منتجات منتهية الصلاحية، ودفعت نحو إلزام المحلات بقوائم أسعار واضحة ومعايير صحية ونظافة مناسبة.

وفي ميدان التعليم، عقدت اللجنة لقاءً مع مدير مكتب التربية والتعليم، عبد الواسع شداد، ناقشت فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والتحديات الماثلة أمام العملية التعليمية، وفي مقدمتها غياب الكتاب المدرسي، وتزايد أعداد المعلمين المتطوعين الذين يصلون إلى ثمانية آلاف متطوع ومتطوعة، إضافة إلى ارتفاع رسوم التسجيل في المدارس الأهلية.

وعقب ذلك، نفذت اللجنة زيارات لعدد من المدارس الحكومية والأهلية، بينها مدارس الشعب وباكثير وزيد الموشكي ورواد الفكر، للاطلاع على سير الدراسة في أيامها الأولى. وأكدت اللجنة أنها ستواصل الضغط على الجهات الرسمية لإلزام المدارس الأهلية بتخفيض رسوم التسجيل بما يتناسب مع تحسن صرف العملة، وبما يخفف العبء عن الأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

ودعت لجنة الرقابة الشعبية مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها مكتب الصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس وصحة البيئة، إلى مواصلة الرقابة الصارمة على الأسواق، وضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات والمعايير الصحية، محذّرة في الوقت نفسه من أي تجاوزات أو ابتزاز أو استغلال للرقابة لأغراض شخصية.

كما أكدت أنها ماضية في دورها المجتمعي، لمتابعة كل الملفات الخدمية، وكشف أوجه القصور، والضغط على السلطات للقيام بواجباتها تجاه المواطنين، بما يعزز من حضور الدولة ويخفف معاناة المواطنين.