رفع الإضراب: الصرافون يعودون للعمل وفق تسعيرة البنك المركزي

أعلنت جمعية الصرافين في العاصمة عدن اليوم الأربعاء رفع الإضراب، ومعاودة محلات ومنشآت الصرافة فتح أبوأبها بعد يوم من الإغلاق.

الجمعية اشترطت لعودة عمل القطاع المصرفي، أن تستأنف عملية البيع والشراء للعملة اليمنية أمام الريال السعودي، بسعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي، بـ 425 ريالا للشراء و428 للبيع، بما لا يتجاوز شراء 3000 ريال سعودي كسقف أعلى.

ويوم أمس أعلنت جمعية صرافي عدن، إضراباً شاملاً عن العمل، احتجاجاً على ما اعتبرته حملات ممنهجة تحمّل القطاع مسؤولية المضاربة التي حدثت للعملة الوطنية.

وأكدت الجمعية في بيان لها أن الصرافين كانوا شركاء في دعم سياسات البنك المركزي وإنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، مشددة على أن تحميلهم أزمة تراجع الريال محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية، وفي مقدمتها غياب الرقابة وتعدد الجبايات والإجراءات الحكومية المرتبكة.

وأوضحت الجمعية أن الشائعات المتداولة حول انخفاض أسعار الصرف واستهداف قيمة العملة أثارت قلق المواطنين وسببت تضخيم عروض بيع العملة دون الاستناد إلى مصدر رسمي.

وأشارت إلى أن سلوك بعض منتسبي الإعلام، رغم عدم وجود مبررات له، يهدف إلى إضعاف الثقة في فاعلية الإجراءات والقرارات التي يقودها البنك المركزي وأجهزة الدولة، متخذين من الاقتصاد ساحة للمناكفات وبث الشائعات.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في طبيعة تلك الشائعات التي تحدثت عن انخفاض أسعار الصرف إلى مستويات متدنية، والوقوف على أهدافها وخلفياتها ومصادرها، مع عدم إغفال تفاصيلها وإطلاع الرأي العام بكل وضوح وشفافية.

وجددت الجمعية تأكيدها على الوقوف إلى جانب القرارات التي يتخذها البنك المركزي، حرصاً على تماسك القطاع المالي والمصرفي وتعزيز خدمات الشمول المالي، بما يسهم في التعافي الاقتصادي وانتعاش الأسواق لصالح المجتمع.

وأضافت أن دورها في دعم استقرار العملة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي مستمر، مؤكدة التزامها بكافة القرارات التي يتخذها البنك المركزي في سبيل تعزيز الاقتصاد وخدمة المجتمع

وفي السياق، استنكرت جمعية البنوك اليمنية – عدن الحملات الإعلامية التي استهدفت القطاع المصرفي مؤخراً، واعتبرتها محاولة لإرباك الأسواق وزعزعة الثقة بالجهاز المصرفي، مؤكدة وقوفها خلف البنك المركزي في مساعيه لتعزيز الاستقرار المالي.

ودعت الجمعيتان السلطات الرسمية إلى كشف الحقائق للرأي العام وملاحقة المحرضين، محذرتين من مخاطر استهداف قطاع حيوي يعد صمام أمان لحركة السوق والاقتصاد الوطني.

وشهدت عدن ولحج مساء الاثنين، احتجاجات أغلق خلالها مواطنون غاضبون عدداً من محلات الصرافة، تنديداً بما اسموه "التحسن الوهمي" للعملة المحلية، وتلاعب بعض شركات الصرافة بأسعار الصرف لتحقيق أرباح ضخمة على حساب المواطنين.

وتراجع سعر الشراء للريال السعودي قبل يومين الى 250 ريالا يمنيا فقط، فيما امتنع الصرافين عن البيع، ما دفع الكثير من المواطنين لبيع ما لديهم من عملات أجنبية، خشية هبوط الأسعار بشكل أكبر، ليتدخل البنك المركزي ويعيد الأسعار الى وضعها السابق، المعلنه بشكل رسمي.

أعلنت جمعية الصرافين في العاصمة عدن اليوم الأربعاء رفع الإضراب، ومعاودة محلات ومنشآت الصرافة فتح أبوأبها بعد يوم من الإغلاق.

الجمعية اشترطت لعودة عمل القطاع المصرفي، أن تستأنف عملية البيع والشراء للعملة اليمنية أمام الريال السعودي، بسعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي، بـ 425 ريالا للشراء و428 للبيع، بما لا يتجاوز شراء 3000 ريال سعودي كسقف أعلى.

ويوم أمس أعلنت جمعية صرافي عدن، إضراباً شاملاً عن العمل، احتجاجاً على ما اعتبرته حملات ممنهجة تحمّل القطاع مسؤولية المضاربة التي حدثت للعملة الوطنية.

وأكدت الجمعية في بيان لها أن الصرافين كانوا شركاء في دعم سياسات البنك المركزي وإنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، مشددة على أن تحميلهم أزمة تراجع الريال محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية، وفي مقدمتها غياب الرقابة وتعدد الجبايات والإجراءات الحكومية المرتبكة.

وأوضحت الجمعية أن الشائعات المتداولة حول انخفاض أسعار الصرف واستهداف قيمة العملة أثارت قلق المواطنين وسببت تضخيم عروض بيع العملة دون الاستناد إلى مصدر رسمي.

وأشارت إلى أن سلوك بعض منتسبي الإعلام، رغم عدم وجود مبررات له، يهدف إلى إضعاف الثقة في فاعلية الإجراءات والقرارات التي يقودها البنك المركزي وأجهزة الدولة، متخذين من الاقتصاد ساحة للمناكفات وبث الشائعات.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في طبيعة تلك الشائعات التي تحدثت عن انخفاض أسعار الصرف إلى مستويات متدنية، والوقوف على أهدافها وخلفياتها ومصادرها، مع عدم إغفال تفاصيلها وإطلاع الرأي العام بكل وضوح وشفافية.

وجددت الجمعية تأكيدها على الوقوف إلى جانب القرارات التي يتخذها البنك المركزي، حرصاً على تماسك القطاع المالي والمصرفي وتعزيز خدمات الشمول المالي، بما يسهم في التعافي الاقتصادي وانتعاش الأسواق لصالح المجتمع.

وأضافت أن دورها في دعم استقرار العملة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي مستمر، مؤكدة التزامها بكافة القرارات التي يتخذها البنك المركزي في سبيل تعزيز الاقتصاد وخدمة المجتمع

وفي السياق، استنكرت جمعية البنوك اليمنية – عدن الحملات الإعلامية التي استهدفت القطاع المصرفي مؤخراً، واعتبرتها محاولة لإرباك الأسواق وزعزعة الثقة بالجهاز المصرفي، مؤكدة وقوفها خلف البنك المركزي في مساعيه لتعزيز الاستقرار المالي.

ودعت الجمعيتان السلطات الرسمية إلى كشف الحقائق للرأي العام وملاحقة المحرضين، محذرتين من مخاطر استهداف قطاع حيوي يعد صمام أمان لحركة السوق والاقتصاد الوطني.

وشهدت عدن ولحج مساء الاثنين، احتجاجات أغلق خلالها مواطنون غاضبون عدداً من محلات الصرافة، تنديداً بما اسموه "التحسن الوهمي" للعملة المحلية، وتلاعب بعض شركات الصرافة بأسعار الصرف لتحقيق أرباح ضخمة على حساب المواطنين.

وتراجع سعر الشراء للريال السعودي قبل يومين الى 250 ريالا يمنيا فقط، فيما امتنع الصرافين عن البيع، ما دفع الكثير من المواطنين لبيع ما لديهم من عملات أجنبية، خشية هبوط الأسعار بشكل أكبر، ليتدخل البنك المركزي ويعيد الأسعار الى وضعها السابق، المعلنه بشكل رسمي.

أعلنت جمعية الصرافين في العاصمة عدن اليوم الأربعاء رفع الإضراب، ومعاودة محلات ومنشآت الصرافة فتح أبوأبها بعد يوم من الإغلاق.

الجمعية اشترطت لعودة عمل القطاع المصرفي، أن تستأنف عملية البيع والشراء للعملة اليمنية أمام الريال السعودي، بسعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي، بـ 425 ريالا للشراء و428 للبيع، بما لا يتجاوز شراء 3000 ريال سعودي كسقف أعلى.

ويوم أمس أعلنت جمعية صرافي عدن، إضراباً شاملاً عن العمل، احتجاجاً على ما اعتبرته حملات ممنهجة تحمّل القطاع مسؤولية المضاربة التي حدثت للعملة الوطنية.

وأكدت الجمعية في بيان لها أن الصرافين كانوا شركاء في دعم سياسات البنك المركزي وإنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، مشددة على أن تحميلهم أزمة تراجع الريال محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية، وفي مقدمتها غياب الرقابة وتعدد الجبايات والإجراءات الحكومية المرتبكة.

وأوضحت الجمعية أن الشائعات المتداولة حول انخفاض أسعار الصرف واستهداف قيمة العملة أثارت قلق المواطنين وسببت تضخيم عروض بيع العملة دون الاستناد إلى مصدر رسمي.

وأشارت إلى أن سلوك بعض منتسبي الإعلام، رغم عدم وجود مبررات له، يهدف إلى إضعاف الثقة في فاعلية الإجراءات والقرارات التي يقودها البنك المركزي وأجهزة الدولة، متخذين من الاقتصاد ساحة للمناكفات وبث الشائعات.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في طبيعة تلك الشائعات التي تحدثت عن انخفاض أسعار الصرف إلى مستويات متدنية، والوقوف على أهدافها وخلفياتها ومصادرها، مع عدم إغفال تفاصيلها وإطلاع الرأي العام بكل وضوح وشفافية.

وجددت الجمعية تأكيدها على الوقوف إلى جانب القرارات التي يتخذها البنك المركزي، حرصاً على تماسك القطاع المالي والمصرفي وتعزيز خدمات الشمول المالي، بما يسهم في التعافي الاقتصادي وانتعاش الأسواق لصالح المجتمع.

وأضافت أن دورها في دعم استقرار العملة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي مستمر، مؤكدة التزامها بكافة القرارات التي يتخذها البنك المركزي في سبيل تعزيز الاقتصاد وخدمة المجتمع

وفي السياق، استنكرت جمعية البنوك اليمنية – عدن الحملات الإعلامية التي استهدفت القطاع المصرفي مؤخراً، واعتبرتها محاولة لإرباك الأسواق وزعزعة الثقة بالجهاز المصرفي، مؤكدة وقوفها خلف البنك المركزي في مساعيه لتعزيز الاستقرار المالي.

ودعت الجمعيتان السلطات الرسمية إلى كشف الحقائق للرأي العام وملاحقة المحرضين، محذرتين من مخاطر استهداف قطاع حيوي يعد صمام أمان لحركة السوق والاقتصاد الوطني.

وشهدت عدن ولحج مساء الاثنين، احتجاجات أغلق خلالها مواطنون غاضبون عدداً من محلات الصرافة، تنديداً بما اسموه "التحسن الوهمي" للعملة المحلية، وتلاعب بعض شركات الصرافة بأسعار الصرف لتحقيق أرباح ضخمة على حساب المواطنين.

وتراجع سعر الشراء للريال السعودي قبل يومين الى 250 ريالا يمنيا فقط، فيما امتنع الصرافين عن البيع، ما دفع الكثير من المواطنين لبيع ما لديهم من عملات أجنبية، خشية هبوط الأسعار بشكل أكبر، ليتدخل البنك المركزي ويعيد الأسعار الى وضعها السابق، المعلنه بشكل رسمي.