بيان : خفض الإيجارات للعقارات السكنية واجب!

طالب نشطاء ومحامون وصحفيون وممثلون عن المجتمع المدني ، بالعاصمة عدن، بخفض الإيجارات للعقارات السكنية بما يتناسب مع سعر الصرف، على النحو التالي:

1. إلزام ملاك العقارات السكنية بخفض الإيجارات بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي.

2. تدخل عاجل من السلطات المحلية والقضائية لإصدار تعميمات وضوابط منظمة لأسعار الإيجارات.

3. اعتماد آلية رسمية شفافة تحدد الإيجارات السكنية وفق معايير عادلة تراعي سعر الصرف والقدرة الشرائية للمواطنين.

4. ضمان حماية المستأجرين من أي إجراءات تعسفية نتيجة مطالبتهم بحقوقهم.

وقالوا في بيان صادر عنهم، الأربعاء 3 سبتمبر 2025م، بأنهم يتابعون بقلق بالغ ما يشهده سوق الإيجارات السكنية من ارتفاع غير مبرر بالعاصمة عدن، مشيرين إلى إستمرار الإيجارات عند مستويات باهظة تم احتسابها سابقاً على أساس سعر صرف تجاوز (750 ريال يمني مقابل الريال السعودي).

ولفت البيان، إلى إن هذا الوضع غير العادل يفاقم من معاناة آلاف الأسر بالعاصمة عدن، ويثقل كاهل الموظفين والطلاب والعمال البسطاء، ويحول السكن – وهو حق إنساني أساسي – إلى عبىء لا يطاق.

وأكد البيان، أن استمرار تجاهل هذه المشكلة يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويكرّس معاناة لا مبرر لها، في وقت تتطلب فيه الأوضاع الراهنة تكاتف الجميع لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ودعا البيان، كافة النشطاء الحقوقيين، والمحامين، والصحفيين، ومنظمات المجتمع المدني، للانضمام إلى هذا البيان والتوقيع عليه، دعماً لحق الناس في سكن عادل يتناسب مع واقعهم المعيشي.

وتشهد العاصمة عدن، حالة من الجشع والطمع، تنتاب ملاك العقارات السكنية، لا يراعون فيها الدين ولا الاعراف ولا الإنسانية ولا الضمير الإنساني، يسعون دوما إلى ارضاء رغباتهم الطماعة، والسعي إلى رفع ايجارات العقارات السكنية، بل وصل بعضهم إلى المطالية بتأجير عقاراتهم بالريال السعودي، وعند انخفاض سعر الصرف، رفض كثيرون منهم تخفيض قيمة ايجارات العقارات السكنية، بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي، في ظل لا مبالاة من قبل السلطات المحلية بالعاصمة عدن، وعدم اهتمامهم لهذه القضية التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع، وباتت القضية تثقل كاهل المواطنين.

#الايجارات_حسب_الصرف