شنّ الصحفي فتحي بن لزرق هجوماً لاذعاً على كبار مسؤولي الدولة، مؤكداً أنهم لم يعودوا رجال سياسة بقدر ما أصبحوا رجال أعمال يسيطرون على البنوك وشركات الصرافة، والمطاعم والمدارس الخاصة، وشركات الأدوية والمستشفيات والفنادق والوكالات التجارية التي تكاثرت بشكل لافت منذ عام 2015.
وقال بن لزرق إن هذه الحقيقة باتت مكشوفة لكل مواطن يمني، إذ يرى يومياً كيف تتشعّب مصالح القيادات في مختلف القطاعات، الأمر الذي يجعل أي حديث عن محاسبتهم أو الضغط عليهم نوعاً من العبث، مضيفاً: "يأتي مواطن مسكين ليقول: حاسبوهم، اضغطوا على المسؤولين. لكن من يحاسب من؟ المسؤول هو ذاته المالك".
وأشار إلى أن ازدواجية المسؤولية والملكية الخاصة جعلت القرار السياسي محصوراً في دائرة مغلقة تحمي نفسها وتغذّي نفوذها، بحيث تنتهي أي محاولة للمساءلة إلى طريق مسدود، لأن صاحب القرار هو نفسه صاحب المصلحة التجارية.
وأضاف: "المواطن البسيط حين يطالب بإغلاق مؤسسة مخالفة أو محاسبة تاجر جشع، ينسى أن هذا التاجر ربما يكون هو نفسه المسؤول، أو قريباً له، أو شريكاً في رأس المال. فبعقلك يروح يغلق حقه الخاص؟".
وخلص بن لزرق إلى أن ما يجري اليوم يمثل خللاً بنيوياً ضرب جسد الدولة، لكن الأخطر – على حد تعبيره – أن "المرض أصاب الرأس مباشرة"، في إشارة إلى أن الفساد لم يعد محصوراً في المستويات الدنيا بل وصل إلى قمة الهرم، حيث تتقاطع المسؤولية العامة مع المصالح الخاصة، ليتحوّل المواطن إلى الخاسر الأكبر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
