مصر.. توجه حكومي لترشيد الاستهلاك اليومي للمياه يثير الجدل

بعد إعلان الحكومة المصرية التوجه إلى تخفيض استهلاك نصيب الفرد من المياه إلى 150 لترا يوميا، سيطرت حالة من الترقب على الشارع المصري بشأن الآلية التي ستنفذ بها الحكومة هذا التوجه.

وقالت الحكومة في وقت سابق في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن التوجه لترشيد الاستهلاك اليومي لمياه الشرب يأتي في إطار رؤية الدولة نحو استمرار تصدر مركز متقدم في قائمة الدول الأكثر ترشيدا لاستخدام المياه.

وأضاف البيان أن وزارة الإسكان أكدت أنه تم إصدار دليل جديد في تصميم محطات المياه، بحيث يتم ترشيد استهلاك الفرد ليصبح متوسط الاستهلاك اليومي 150 لترا بدلا من 250 لترا حاليا.

توجيهات رئاسية

وجاء التحرك الحكومي في ملف ترشيد استهلاك مياه الشرب، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بضرورة تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة وإفساح المجال أمامه لتحقيق طفرة بالمشروعات القومية، بحسب ما ذكر بيان الحكومة.

وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية" قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، إن نحو 20 في المئة من حصة مصر المائية تذهب إلى محطات مياه الشرب وهي تقدر بحوالي 11.1 مليار متر مكعب سنويا، مبينا أن الكمية الأكبر من المياه تذهب إلى النشاط الزراعي الذي يستهلك 80 بالمائة من مياه مصر.

عمليات الهدر تتخطى 25 بالمائة

وأضاف شراقي أن هناك هدرا لا يقل عن 25 في المئة من مياه الشرب في مصر، عن طريق شبكة نقل مياه الشرب وما يعتريها من تسريبات وكسور في المواسير وكذلك الاستهلاك المنزلي المبالغ فيه من المياه، موضحا أن تقليل نسبة الهدر يتطلب من الجهات المعنية عمليات إحلال وتجديد دورية لشبكات توصيل المياه وكذلك حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك.

وأشار إلى أن ما يحتاجه الفرد من المياه يوميا لا يتعدى الـ100 لتر، ومع ذلك فإن الاستهلاك اليومي للفرد في مصر يتخطى الـ250 لترا وهذا يعني أن عمليات الهدر كبيرة جدا ولها أكثر من صورة.

وأكد على ضرورة وجود رقابة على عمليات الهدر في المياه وتطبيق القوانين لمحاسبة كل مخالف، مبينا أن عمليات التوعية للتقليل من هدر مياه الشرب غير كافية.