التواطؤ مع الحوثي خيانة وطنية كبرى.. والمطالبة بمحاسبة المتورطين بلا استثناء

يتصاعد الغضب الشعبي والرسمي إزاء ما يُوصف بـ"التواطؤ الفاضح" مع مليشيا الحوثي الإرهابية، وسط تأكيدات بأن أي دعم مالي أو تسليحي أو لوجستي لها يعد خيانة وطنية مكتملة الأركان، وشراكة مباشرة في دماء ومعاناة اليمنيين.

ويؤكد ناشطون وسياسيون أن كل من يتعامل مع العصابة الحوثية أو يسهل عمليات التهريب إليها، سواء كان فردًا أو كيانًا أو جهة نافذة، يقف في خندق واحد مع الإرهاب والانقلاب، ويتحمل المسؤولية الجنائية والأخلاقية عن الجرائم التي تمارسها المليشيا بحق الشعب.

وطالب الشارع الدولة بالتحرك الحازم واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في هذا الخيانة، مشددين على أن "لا حصانة ولا استثناء" في وجه من يمد الحوثي بأسباب البقاء، وأن التخاذل في المحاسبة يساوي التورط في الجريمة نفسها.