ماذا عن قرارات البنك المركزي ؟!
قبل 11 دقيقة
1. كيف تُتخذ القرارات عادة؟
البنك المركزي هو الجهة المخوّلة قانونيًا لإدارة السياسة النقدية، أي ضبط عرض النقود، تنظيم عمليات الصرف، تحديد أسعار الفائدة، والتدخل في سوق العملة عند الحاجة.
القرارات المالية ذات البعد العام يجب أن تمر بعملية تقييم تتضمن:
دراسة الأثر الاقتصادي (على التضخم، سعر الصرف، القوة الشرائية).
تحليل الأثر الاجتماعي (على الموظفين، التجار، صغار المدخرين، المغتربين وأسرهم).
قياس المخاطر (مثل ردة فعل السوق، فقدان الثقة، توسع السوق السوداء).
مقارنة البدائل (على سبيل المثال: التدخل عبر ضخ عملة صعبة، أو عبر تشديد الرقابة على المضاربين، أو عبر إجراءات تنظيمية تدريجية).
2. ما الذي حدث اليوم؟
توقف البنوك ومحلات الصرافة عن شراء أو استبدال العملات الأجنبية بالريال خلق حالة ارتباك وفوضى.
المتضرر الأكبر هو المواطن البسيط:
أصحاب التحويلات من الخارج لم يستطيعوا صرف مستحقاتهم.
من ادخروا بالعملة الأجنبية شعروا بالخوف من خسائر إضافية.
هذا القرار – سواء كان رسميًا أو بضغط من أطراف متنفذة – زاد من أزمة الثقة بالعملة المحلية بدلًا من أن يعالجها.
3. أين موقع البنك المركزي؟
هنا تبرز عدة احتمالات:
1. قرار رسمي للبنك المركزي: إذا كان البنك هو من أصدر توجيهًا بإيقاف التعاملات، فهذا يعني أنه يسعى لكبح المضاربة بشكل مباشر، لكنه للأسف لم يهيئ السوق ولا وفّر بدائل منظمة، مما جعل الضرر أكبر من النفع.
2. ضغوط من هوامير السوق والمضاربين: قد يكون ما حدث انعكاسًا لصراع مصالح، حيث يحاول كبار المضاربين فرض الأمر الواقع، خصوصًا إذا بدأ البنك المركزي بتحركات رقابية أو خطط لاحتكار بيع وشراء العملة عبره.
3. غياب التنسيق: قد يكون هناك قرارات متسرعة دون دراسة كافية لتداعياتها، أو صدرت بشكل جزئي ولم تُطبق بوضوح، ما فتح المجال للتأويلات والفوضى.
4. الخلاصة
أي قرار مالي لا تتم دراسته من جميع الجوانب (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) يتحول إلى أزمة إضافية.
الثقة بالعملة الوطنية هي العامل الحاسم: إذا اهتزت، فإن أي إجراء مهما كان لن ينجح.
مواجهة المضاربين والفساد تحتاج إلى شفافية، وضوح، بدائل عملية (مثل تسهيل التحويلات عبر البنوك، دعم السوق بالعملة الصعبة، فرض رقابة فعلية على الصرافين غير المرخصين
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
