فيما جمعية البنوك تحذر.. "صرافي عدن" تعلن الإضراب الشامل لجميع منتسبيها

فيما جمعية البنوك تحذر.. "صرافي عدن" تعلن الإضراب الشامل لجميع منتسبيها

أعلنت جمعية صرافي عدن، يوم الثلاثاء، دخول أعضائها في إضراب شامل عن العمل، احتجاجًا على ما وصفتها بـ"حملات ممنهجة" تهدف إلى تحميل القطاع المصرفي تبعات الانهيار المتسارع للعملة المحلية والتلاعب بأسعار الصرف

.

وجاء في بيان لها، الثلاثاء: "إنه في ظل الأجواء المشحونة وخطابات التحريض ضد قطاع الصرافة، تؤكد جمعية صرافي عدن، ومن منطلق حرصها على سلامة منتسبيها، عدم توفر المناخ الملائم والبيئة العملية المستقرة، وعلى ضوء ذلك، تعلن الإضراب العام لكافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي وإغلاق أبوابها، على أن تتولى كافة السلطات المعنية مهامها في مواجهة الأعمال العبثية التي طالت العديد من محلات الصرافة، وضبط جميع المتسببين في إثارتها، ممن يحاولون الاصطياد في الماء العكر وركوب موجة الاحتجاج لتحقيق أهداف لا تخدم الاستقرار".

وشهدت عدن خلال الساعات الماضية صدور توجيهات من القوات الأمنية لوحداتها، بالتعاون مع أي مواطن تضرر من انهيار سعر الصرف يومي السبت والأحد، بمرافقته إلى أي منشأة أو شركة صرافة تعامل معها خلال تلك الفترة، ما أثار حفيظة الصرافين.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، تراجعت قيادة قوات أمنية عن توجيهها السابق، الذي اعتُبر مخالفًا لجميع القوانين واللوائح والأنظمة.

وتُتهم جمعية صرافي عدن بالوقوف وراء انهيار العملة المحلية منذ العام 2018، إلى جانب جهات أخرى مثل الإخوان والحوثيين، حتى تجاوز الانهيار حدود المعقول وأضر بشكل مباشر بحياة المواطنين منذ بداية العام الجاري 2025.

وأشار بيان الجمعية التصعيدي إلى أن القطاع سيعاود كافة أنشطته وتقديم خدماته متى ما توفرت الظروف المناسبة والاستقرار اللازم لمزاولة النشاط.

وحاولت الجمعية، من خلال بيانها، نسب ما تحقق من تحسن في أسعار صرف الريال إليها، بالقول إن "الصرافين كانوا على مدى السنوات الماضية شركاء فاعلين في إنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم سياسات البنك المركزي"، معتبرة أن اتهامهم بالمسؤولية يمثل "محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للأزمة"، وفي مقدمتها غياب الرقابة الفاعلة، وتعدد الجبايات، والإجراءات الحكومية المرتبكة.

وأكد البيان أن استمرار حملات التشويه يفاقم القلق في الأسواق ويهدد استقرار القطاع المصرفي، داعيًا البنك المركزي والجهات الرسمية إلى مصارحة الرأي العام بالحقائق بشفافية، وفتح تحقيق جاد في الاتهامات المتداولة بدلًا من ترك الساحة لـ"المعلومات المضللة" التي تزيد من الارتباك المالي.

يُذكر أن البنك المركزي اليمني بعدن، بالتعاون والدعم من الخزانة الأمريكية، أصدر خلال الفترة الماضية العديد من القرارات بإلغاء وسحب تراخيص وإغلاق ما يقارب 80 منشأة وشركة صرافة وبنكًا مخالفًا، في إطار معالجاته لوقف تدهور الريال. كما أصدر تعليمات وتعميمات للبنوك وشركات الصرافة تتعلق بآليات التوجه الإصلاحي.

جمعية البنوك اليمنية تحذر

من جانبها، حذرت جمعية البنوك اليمنية من خطورة الحملات التحريضية التي تستهدف القطاع المصرفي، مؤكدةً أن لها تبعات كبيرة على الاستقرار المالي والوضع المعيشي للمواطنين، داعيةً السلطات المعنية إلى الوقوف بحزم أمام هذه الحملات التي تهدد النجاحات المحققة في إدارة السياسة النقدية.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن البنك المركزي اليمني يمثل صمام أمان لاستقرار أسعار الصرف وضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية، مشددةً على أن الواجب الوطني والأخلاقي يقتضي دعم البنك وقيادته في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الحملات التحريضية تسعى للنيل من جهود البنك المركزي والجهاز المصرفي بشكل عام، في وقت تُبذل فيه جهود كبيرة لتحقيق استقرار نسبي في السوق، خاصة خلال شهر أغسطس الماضي، عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات والوحدة الفنية التابعة لها.

ودعت الجمعية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع المصرفي، لضمان حماية المنظومة المالية من أي محاولات إرباك أو تشويه، مشددة على أن استقرار القطاع المصرفي يُعد ركيزة أساسية للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.