البنك المركزي ومجلس القضاء الأعلى يتفقان على آليات ردع المخالفات المصرفية والبنكية

كد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد البنوك التجارية يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز هيبة القضاء وترسيخ الثقة بالمؤسسات المالية، مشددًا على ضرورة تفعيل دور النيابات العامة في مواجهة الأنشطة المشبوهة التي تهدد استقرار السوق المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده اليوم مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش، وأمين عام المجلس القاضي سهل حمزة، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، حيث ناقش المجتمعون آليات التنسيق بين السلطة القضائية والمؤسسة النقدية لضمان فاعلية الإجراءات القانونية في حماية الاقتصاد الوطني.

وتناول اللقاء أهمية انتظام عمل أجهزة القضاء في التصدي للأنشطة التي تضر بالاستقرار الاقتصادي، مؤكدين أن تفعيل دور النيابات العامة يشكل ركيزة أساسية في مكافحة التجاوزات المالية وتعزيز الرقابة القانونية على السوق المصرفية.

كما شدد المجتمعون على أن التنسيق المستمر بين مجلس القضاء الأعلى والبنك المركزي يُعد ضرورة ملحة لضمان تنفيذ القرارات القضائية بما يخدم المصلحة العامة ويكفل حقوق المواطنين، ويعزز من قدرة الدولة على ضبط الأداء المالي في ظل التحديات الراهنة.