ادانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة المؤقتة عدن، الاحتجاز التعسفي والمرفوض الذي نفذته مليشيات الحوثي، بحق عدد من موظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم ما لا يقل عن 11 موظفا، واستهدافها مباني برنامج الأغذية العالمي، ومصادرة ممتلكات تعود للأمم المتحدة، بالإضافة إلى محاولات اقتحام مباني أخرى تابعة لها.
وقالت الوزارة في بيان "إن هذا التصرف يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وقواعد عمل الأمم المتحدة ويقوض الجهود المبذولة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن"..مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين واحترام الحصانات الدبلوماسية والقانونية الممنوحة للعاملين في المجال الإنساني وفق القانون الدولي، وضمان تمكينهم من أداء مهامهم دون تهديد أو عوائق.
وعدت الوزارة، المجتمع الدولي والإقليمي، الى الضغط على المليشيات الحوثية للإفراج عن المحتجزين فوراً، وتنفيذ تحقيق فوري وشفاف في حادثة الاقتحام والاحتجاز، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات..مشددة على ضرورة وضع حداً لهذا السلوك الذي يضيق على العاملين في مكاتب الأمم المتحدة والمجال الإنساني.
وجددت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تأكيد دعمها الكامل للأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة في نقل مقراتها الى العاصمة الموقتة عدن، وتنفيذ مهامها الإنسانية والتنموية من المناطق المحررة، والعمل على ضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين بأمان وسلاسة.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news