على الرغم من الحملات الخاصة بضبط المخالفين والمتلاعبين بالاسعار بمديريات محافظة لحج الا ان هناك من يحاولون العبث بهذه الاجراءات من خلال التحايل بطرق عدة وعدم الالتزام بقوائم الاسعار المحددة من قبل الجهات ذات العلاقة وفق المتغيرات بعد تعافي العملة المحلية.
ومن خلال النزول الميداني تبين ان هناك بعض المحلات التجارية تمتلك اسعار خاصة بها بزيادة عن ماهو محدد لهم في قائمة الاسعار الجديدة. هؤلاء التجار يستغلون حاجة المواطن بفرض اسعار خاصة بهم مستغلين عدم وصول المكلفين بالمتابعة المستمرة او الاكتفاء بتوجيه الانذارات المتكررة دون اي اجراءات صارمة وضبط المخالفين واعطاء المتلاعبين اكثر من فرصة مما سمح لباقي التجار في تجاوز الانظمة والقوانين واللوائح دون مراعاة للوازع الديني والاخلاقي في التعامل مع احتياجات المواطنين الاساسية.
وبمجرد ان حدثت حالة الارباك المفتعلة في هبوط وارتفاع العملة الخارجية حتى برزت النوايا السيئة لافتعال ازمة جديدة الغرض من منها هبوط العملة المحلية بداء بعض الباعة في رفع نسبة اضافية لتعويض الخسائر التي لحقت بهم على حساب استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن. وتعود الامور على ما كانت عليه سابقا الى قبل الاجراءات الخاصة بتعافي العملة المحلية والذي ينبغي ان يرافقه هبوط اسعار المواد الغذائية وباقي المتطلبات الضرورية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news