”مذبحة مالية”: مئات المواطنين يحتشدون أمام محلات الصرافة بعد خسارة نصف مدخراتهم في ساعات!

في مشهد يعكس حالة من الهلع المالي وانهيار الثقة، احتشد مئات المواطنين صباح اليوم أمام عدد من محلات الصرافة غير الرسمية في مناطق متفرقة، مطالبين باستعادة أموالهم التي فقدوها جراء تلاعب في سعر صرف الريال السعودي.

وأفاد شهود عيان أن العشرات من الأشخاص، بينهم نساء وكبار سن، تجمعوا أمام مكاتب صرافة شهيرة، بعد أن تم خداعهم بأسعار صرف متدنية، تُرفع فجأة بعد استلام الأموال، ما أدى إلى خسائر فادحة في مدخرات عائلات بأكملها.

تفاصيل الحدث: ارتفاع مفاجئ يُفقد الناس نصف مدخراتهم

وفقًا لشهادات متعددة جمعتها مراسلونا في الميدان، بدأ الأمر عندما عرضت حسابات على فيسبوك – تُديرها ما يُعرف بـ"شركات صرافة موازية" – سعر صرف للريال السعودي بـ

250 ريال يمني

، وهو سعر جذب مئات المواطنين، خاصةً من المغتربين وأسرهم، الذين يعتمدون على هذه القنوات لتحويل الأموال من الخارج.

لكن المفاجأة الصادمة حدثت خلال ساعات قليلة، حيث رُفع سعر الصرف فجأة إلى

370 ريالًا، ثم إلى 425 ريالًا يمنيًا للريال السعودي الواحد

، دون أي إشعار مسبق، ما يعني أن من حول أموالهم بسعر 250 قد خسروا ما يعادل

40% من قيمتها الفعلية

.

"أرسل لي ابني 1000 ريال سعودي، وصرفتها بـ250 ألف ريال يمني. وبعد ساعتين، أصبح السعر 425! يعني خسرت أكثر من 170 ألف ريال في لحظات!"

— سيدة من تعز

وأشار مواطنون آخرون إلى أن هذه الحسابات تستخدم إعلانات ممولة وردود فعل سريعة لجذب العملاء، ثم تختفي أو تغلق صفحاتها بعد تنفيذ الصفقة، ما يجعل استرداد الأموال أمرًا شبه مستحيل.

الخلفية: سوق موازٍ بلا رقابة

وأصبحت "الصرافة " ظاهرة متفشية، حيث تتنافس عشرات المحال على جذب العملاء بأسعار صرف جذابة، لكن دون أي ضمانات قانونية أو رقابة من البنك المركزي أو الجهات الأمنية.

"هذه ليست مجرد عملية احتيال، بل جريمة اقتصادية منظمة تستهدف الفقراء والمغتربين"

— خبير اقتصادي يمني، طلب عدم الكشف عن هويته.

ردود الفعل والتداعيات

الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن مثل تعز وعدن وصنعاء، لم تقتصر على التجمعات أمام مكاتب الصرافة، بل امتدت إلى منصات التواصل، حيث انتشر هاشتاغ

#خسرنا_مدخراتنا

محققًا آلاف المشاركات خلال ساعات.

كما طالب ناشطون واقتصاديون بضرورة تدخل البنك المركزي وفرض رقابة صارمة على التعاملات المالية غير الرسمية، ووضع حد لما وصفوه بـ"فوضى الصرافة الرقمية".