3 أغسطس 2025
في خطوة أثارت الاستغراب، اطّلع الاتحاد المدني لمكافحة الفساد على وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي اليمني، بتاريخ 3 مارس 2025، وتحمل الرقم: CBY/S/2702/5، وموقّعة من محافظ البنك المركزي، تقضي بالموافقة على إخراج مبلغ ثلاثين مليون ريال يمني نقدًا (30,000,000 ريال)، بطبعة جديدة، للمشاركة في معرض دولي للعملات في هونغ كونغ، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 10 أبريل 2025.
وقد تم تجهيز المبلغ على النحو التالي:
اثنان وثلاثون مليون ريال يمني (32,000,000 ريال) من فئة 100 ريال = 320,000 ورقة نقدية
مليونا ريال يمني (2,000,000 ريال) من فئة 200 ريال = 10,000 ورقة نقدية
مليون وخمسمئة ألف ريال يمني (1,500,000 ريال) من فئة 500 ريال = 3,000 ورقة نقدية
ثلاثة ملايين ريال يمني (3,000,000 ريال) من فئة 1000 ريال = 3,000 ورقة نقدية
إجمالي ما تم تجهيزه: ثمانية وثلاثون مليونًا وخمسمئة ألف ريال يمني (38,500,000 ريال)
المبلغ الذي خرج فعليًا: ثلاثون مليون ريال فقط (30,000,000 ريال)
عدد الأوراق النقدية الجديدة التي تم إخراجها: 336,000 ورقة نقدية
ورغم أن الإجراء تم بموجب تصريح رسمي، إلا أن المضمون والتوقيت والهدف من هذه المشاركة يطرح تساؤلات جوهرية تستحق التوضيح.
وبالرجوع إلى روزنامة المعارض الدولية في هونغ كونغ، تبيّن أن:
معرض Hong Kong Coin Show (HKCS) أُقيم من 4 إلى 6 أبريل 2025،
ومعرض Hong Kong Coin & Watch Convention (HICC) عُقد من 9 إلى 12 أبريل 2025.
وهما معارض دولية متخصصة لعرض العملات النادرة والتاريخية، وليست منصات لعرض أوراق نقدية حديثة الطباعة، ولا يُشارك فيها عادةً عبر إرسال كميات مالية ضخمة بهذا الشكل.
واللافت أن عملية الإخراج تمت بطلب من أحد هواة جمع العملات، بصفته المدير العام لجمعية هواة العملات والمسكوكات والطوابع، وهو أمر يضاعف حجم الاستفهام، إذ كيف يُسمح لهواة، مهما كانت صفتهم الاعتبارية، بالتصرف بهذا الحجم من الأموال العامة وطبعات نقدية حديثة لا قيمة تراثية لها؟
وللتوضيح، فقد تواصَل الاتحاد المدني لمكافحة الفساد مباشرة مع المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك ، إلا أنه لم يتلقَّ أي تبرير مقنع، كما وجّه الاتحاد رسالة رسمية إلى البنك منذ أكثر من شهر، ولم يرد البنك عليها حتى اللحظة.
الأمر الذي يدفعنا لطرح تساؤلات مشروعة:
لماذا تم إخراج هذا الكم الكبير من النقد الجديد وبأمر مباشر من محافظ البنك المركزي؟
ما الجدوى الفنية أو الاقتصادية من عرض ثلاثين مليون ريال يمني في معرض مخصص للهواة والمقتنين؟
ولماذا لم يتم الاكتفاء بعينات رمزية لتمثيل الفئات النقدية؟
وهل إخراج هذا الكم من النقد الجديد، في ظل الاستهلاك الكبير لورق العملة اليمنية الناتج عن الطباعة الجائرة بدون غطاء نقدي حقيقي، يُعد خطوة مسؤولة؟ أم أنه يُفاقم أزمة الثقة في عملة تُصارع من أجل البقاء؟
وبناءً على ما سبق، فإن الاتحاد المدني لمكافحة الفساد:
1. يطالب محافظ البنك المركزي اليمني بتقديم إيضاح رسمي وشامل حول طبيعة المشاركة، الجهات المنظمة، وهوية من طلب العملية، وأسباب إخراج هذا المبلغ بهذه الطريقة.
2. يدعو إلى نشر الوثائق والمستندات المتعلقة بالعملية للرأي العام، التزامًا بمبدأ الشفافية وحق المواطنين في المعرفة والمساءلة.
إن المال العام ليس مادة للعرض في قاعات المعارض، بل أمانة وطنية لا تقبل التجميل ولا الغموض.
وكل ريال يخرج بلا مبرر واضح… يُخصم من ثقة الناس في مؤسسات الدولة، قبل أن يُسجَّل في دفاتر المحاسبة.
الاتحاد المدني لمكافحة الفساد
عدن – 1 سبتمبر 2025
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news