تقرير خاص: دراسة الوضع الاقتصادي وامكانية استمرار تحسن الريال اليمني ودعم الحكومة له

- بوادر استقرار ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في المحافظات المحررة

- كيفية استدامة المؤشرات الإيجابية الاخيرة وتحويلها إلى قاعدة صلبة لدعم الاقتصاد ؟

- السبب الحقيقي وراء تحسن قيمة الريال اليمني في الآونة الاخيرة !

تشهد العاصمة عدن في الآونة الأخيرة بوادر تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية.

هذا التطور الاقتصادي أثار نقاشات واسعة بين الخبراء والجهات الرسمية حول كيفية استدامة هذه المؤشرات الإيجابية وتحويلها إلى قاعدة صلبة لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين معيشة المواطنين.

أولاً: مؤشرات إيجابية في استقرار العملة :

شهد الريال اليمني تحسنا تدريجياً أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الماضية، وهو ما عكس حالة من الارتياح في الأوساط التجارية والشعبية ، ويُعزى هذا التحسن إلى تدخلات الجهات المالية في ضبط سوق الصرف وتقليص المضاربات غير القانونية.

كما أسهمت الجهود الحكومية في توجيه القطاع المصرفي نحو توحيد آليات التحويلات المالية وتعزيز الرقابة، ما ساعد على تقييد الفوضى التي كانت تسيطر على سوق الصرافة ،هذه الخطوات عززت الثقة لدى التجار والمستوردين في إمكانية استقرار الأسعار .

إلى جانب ذلك، لعبت المساعدات الخارجية والتحويلات المالية القادمة من المغتربين دوراً في تعزيز حجم النقد الأجنبي المتداول، وهو ما وفر غطاءً إضافياً للريال اليمني ، هذا العامل بات يشكل ركيزة مهمة في استمرار التحسن إذا ما تم استثماره بصورة صحيحة.

كما أن وجود استقرار نسبي في الجانب السياسي والإداري للعاصمة عدن ساعد على خلق بيئة أكثر ملاءمة للأنشطة التجارية والمالية، الأمر الذي انعكس مباشرة على مؤشرات العملة المحلية.

ثانياً: خطوات لتعزيز التحسن المالي :

استمرار التحسن في قيمة الريال يتطلب اتخاذ سلسلة من السياسات المالية والاقتصادية المتكاملة ، من أبرز هذه السياسات ضرورة تفعيل أدوات البنك المركزي في الرقابة على قطاع الصرافة وتنظيم عمليات التداول.

كما يُنصح بزيادة التنسيق بين وزارة المالية والسلطات المحلية لتأمين موارد ثابتة لخزينة الدولة من خلال تحسين الإيرادات الجمركية والضريبية ، هذا من شأنه أن يعزز قدرة الدولة على التدخل لدعم العملة.

وتؤكد التوصيات على أهمية توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو مشاريع إنتاجية حقيقية بدلاً من الاقتصار على القطاعات الاستهلاكية، بما يسهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة ويحد من استنزاف العملة الأجنبية.

ومن الضروري كذلك الاهتمام بتطوير البنية المصرفية وتوسيع انتشار البنوك التجارية بشكل منظم، لتقليل الاعتماد على شركات الصرافة التي كانت سبباً في تقلبات سابقة في أسعار الصرف.

ثالثاً: دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد :

يلعب القطاع الخاص في عدن دوراً محورياً في تعزيز مؤشرات التحسن الاقتصادي. فقد أبدى عدد من التجار والمستوردين استعداداً للتجاوب مع الانخفاض في أسعار الصرف من خلال تخفيض أسعار السلع الأساسية.

هذا التوجه إذا ما تم الالتزام به سيعزز ثقة المواطنين بالتحسن الجاري ويمنح الأسواق دفعة إيجابية نحو الاستقرار ، كما أنه يقلل من الفجوة بين أسعار الجملة والتجزئة التي ظلت محل شكاوى متكررة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن القطاع الخاص قادر على المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية عبر الاستثمار في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، مما يخلق فرص عمل جديدة ويزيد من الدخل القومي.

رابعاً: رؤية مستقبلية :

استمرار تحسن قيمة الريال اليمني لن يتحقق إلا عبر إستراتيجية شاملة تشمل الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية معاً ، ومن بين أهم محاور هذه الإستراتيجية تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد الذي يعد أحد أبرز معوقات النمو.

ويتم التأكيد على أهمية وضع خطط متوسطة وطويلة الأمد لتطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الطاقة والبنية التحتية وتصدير النفط ، باعتبارهم أساساً لأي نمو اقتصادي مستدام.

وفي المحصلة، فإن استمرار التحسن مرهون بمدى قدرة الحكومة والسلطة والمواطنين على العمل المشترك بروح المسؤولية، بما يضمن تحويل هذا التحسن إلى واقع ملموس في حياة المواطنين.