حذر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، من خطورة التراجع المفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً أن ما يحدث ليس وليد الصدفة، بل نتيجة سيناريوهات تقف خلفها أطراف نافذة تسعى إلى زعزعة الاستقرار المالي في البلاد.
وأوضح نصر أن السيناريو الأول يرتبط بتحركات تقودها جماعة الحوثي عبر إدارة المضاربات في السوق للضغط على العملة الوطنية، بينما يتمثل السيناريو الثاني في محاولات كبار الصرافين الذين يملكون سيولة مالية ضخمة تعويض خسائرهم السابقة من خلال شراء كميات كبيرة من النقد الأجنبي بأسعار منخفضة.
ودعا نصر إلى إغلاق شركات الصرافة المخالفة التي تورطت في المضاربة على العملة، مشيراً إلى أن حجب الأموال أو التعامل خارج نطاق البنك المركزي يُعد شكلاً من أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويستوجب إجراءات رادعة تصل إلى الغرامة والإغلاق.
كما شدد على أن المواطنين الذين ينخرطون في عمليات صرف ومضاربة دون حاجة فعلية يتحملون مسؤولية خسائرهم، لأن هذه الممارسات تسهم في إضعاف الريال وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي، بالتنسيق مع الحكومة، يمسك بخيوط إدارة السوق حالياً، لافتاً إلى أن أي تحسن في قيمة العملة يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس، بحيث ينعكس إيجاباً على أسعار السلع والخدمات ويحافظ على سلامة القطاع المصرفي، محذراً من أن أي خطوات مرتجلة قد تعيد السوق إلى دوامة المضاربات والفوضى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news