في الوقت الذي شهد فيه سعر الصرف تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية في عدن، حيث انخفض سعر الريال السعودي إلى حدود 400 ريال يمني، لم ينعكس هذا الانخفاض الإيجابي على أسعار السلع والمواد الأساسية في الأسواق.
المشكلة الحقيقية لا تكمن في تراجع سعر الصرف فقط، بل في ثبات الأسعار المرتفعة كما هي، دون أي تأثير فعلي يلمسه المواطن في معيشته اليومية.
ورغم التوقعات بمواصلة الانخفاض خلال الأيام القادمة، لا يزال كثير من التجار يتعاملون وكأن شيئًا لم يتغير، مصرين على تسعير السلع وفق أسعار صرف سابقة، وهو ما يطرح تساؤلات جادة حول غياب الرقابة والمساءلة.
التحسن في سعر الصرف، والذي يفترض أن يكون لصالح المواطن، لا يصل إلى الأسواق، بل يقابل بسلوك جماعي من بعض التجار الذين يستغلون هذا التراجع لتحقيق أرباح خيالية، لا تستند إلى منطق اقتصادي، ولا إلى حس أخلاقي أو وطني.
علينا أن ندرك أن ما يجري ليس مجرد خلل اقتصادي عابر، بل استغلال ممنهج لضعف الرقابة، وركود السوق، وتراجع القدرة الشرائية، والمواطن هو المتضرر الوحيد، يترك يواجه الغلاء وحده، بينما تتكدس الأرباح في جيوب القلة المتحكمة.
نحتاج إلى تفعيل حقيقي لدور الجهات الرقابية لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بأسعار السلع والخدمات.
كما يجب على الإعلام والنشطاء والمجتمع المدني تسليط الضوء على الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق، ومساءلة من يضاربون بقوت الناس.
الجهات الاقتصادية مطالبة بإجراءات عاجلة، تبدأ بتحديد سقف لصرف العملات في التعاملات التجارية، وتطبيق تسعيرة عادلة تعكس التحسن الفعلي في قيمة العملة المحلية.
أما إن ترك السوق دون رقيب، فسيواصل بعض التجار ممارسة الاحتكار بشكل جماعي، ليحصدوا أرباحًا طائلة على حساب معاناة الناس، ويكسبوا ما يشبه "مال قارون"، بينما يغرق المواطن في دوامة من الغلاء والضيق المعيشي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news