أخبار وتقارير
(الأول) غرفة الأخبار:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مساء اليوم، اجتماعه الدوري الخامس ضمن الدورة الحالية للمجلس، حيث ناقش جملة من القضايا الهامة المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها سير عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات والإنجازات المحققة منذ انطلاق مهامها.
وأعرب المجلس عن اعتزازه بما تحقق من نجاحات ملموسة خلال الفترة القصيرة الماضية، مثمناً جهود أعضاء اللجنة الفنية والفريق التنفيذي من كادر البنك والفريق المساند من مختلف الجهات ذات العلاقة.
كما وقف المجلس أمام التطورات الإيجابية في أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، معبراً عن ارتياحه للتحسن والثبات المحقق، والذي يعكس نجاعة الإجراءات النقدية التي اتخذتها قيادة البنك بمساندة الحكومة والسلطات المعنية، إلى جانب دعم الأشقاء والأصدقاء للجمهورية اليمنية.
وبعد نقاش مستفيض للتطورات والمعطيات الراهنة، اتخذ المجلس القرارات التالية:
الإبقاء على السعر المعلن لصرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، واعتماده في كافة التعاملات المصرفية وفقاً للضوابط المحددة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
اعتبار جميع المبالغ التي تم شراؤها من العملات الأجنبية من قبل البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين ملكاً للبنك المركزي واللجنة الوطنية وفقاً للآلية المتفق عليها مسبقاً.
تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات صارمة بحق شركات ومنشآت الصرافة المخالفة أو المتماهية مع قوى المضاربة الهادفة إلى زعزعة استقرار سوق الصرف.
وأكد المجلس أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي ومنع أي ممارسات عبثية تضر بالاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news