البنك المركزي يُثبت سعر الصرف ويتوعد المضاربين بإجراءات صارمة

أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، خلال اجتماعه الدوري مساء الأحد، التزامه بمواصلة سياسة تثبيت سعر العملة المحلية، محذرًا من أي محاولات للعبث أو المضاربة التي تستهدف استقرار السوق النقدية.

وخلال الاجتماع أقر المجلس الإبقاء على سعر صرف الريال مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، واعتماد هذا السعر مرجعًا وحيدًا في جميع التعاملات البنكية وتمويل الواردات.

وشدد على أن المبالغ التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية أصبحت جزءًا من احتياطي البنك المركزي ولجنة تنظيم الواردات.

وأعلن المجلس تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد شركات ومنشآت الصرافة المتورطة في المضاربات، مؤكداً أن الحفاظ على استقرار سعر الصرف أولوية لا يمكن التهاون فيها، وأن المجلس سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة أي تطورات واتخاذ ما يلزم من معالجات عاجلة.

إلى ذلك، استعرض الاجتماع عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وأشاد بما حققته من إنجازات ملموسة في فترة وجيزة، مثمناً جهود الكوادر الفنية في البنك والجهات المساندة التي أسهمت في إنجاح مهام اللجنة.

وربط المجلس التحسن النسبي الذي شهدته العملة الوطنية في الأسابيع الأخيرة بفاعلية الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية، إلى جانب الدعم الحكومي والإقليمي والدولي، مؤكداً أن هذه الخطوات مجتمعة عززت الثقة في المسار الاقتصادي وساهمت في الحد من ضغوط السوق والمضاربات.

وكان الريال اليمني قد شهد الأحد تقلبات حادة أمام العملات الأجنبية، إذ تراجع سعر الدولار إلى 950 ريالًا في بداية التعاملات قبل أن يعود ويرتفع إلى 1340 ريالًا بنهاية اليوم، فيما تحرك الريال السعودي من 250 ريالًا إلى 350 ريالًا، في انعكاس واضح لحالة الاضطراب في السوق وسط جهود البنك المركزي لضبط الاستقرار النقدي.