عاجل:البنك المركزي يثبت سعر الريال اليمني عند 425 للشراء و428 للبيع ويحذر المضاربين

يافع نيوز – خاص

عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مساء الأحد، اجتماعه الدوري الخامس ضمن الدورة الحالية للمجلس، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية الهامة في ظل التطورات الأخيرة بسوق الصرف.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه، اعتزازه بالإنجازات التي حققتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات خلال الفترة القصيرة من عملها، مثمناً جهود الكادر الفني للبنك والفريق المساند من الجهات ذات العلاقة.

وبشأن أسعار الصرف، أبدى المجلس ارتياحه للتحسن والثبات الذي شهدته العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، معتبراً ذلك انعكاسًا مباشرًا للإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بدعم من السلطات الحكومية والأشقاء والأصدقاء، لمعالجة الاختلالات في منظومة الاقتصاد الكلي.

وأقر الاجتماع

الإبقاء على السعر المعلن لصرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع

، واعتماده للتعامل في جميع المعاملات المصرفية والبنكية حتى إشعار آخر، مؤكداً أن أي مبالغ من العملات الأجنبية تم شراؤها من قبل البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

كما كلف المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين من شركات الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة، مشددًا على أن المجلس سيظل في حالة انعقاد دائم لمراقبة السوق واتخاذ ما يلزم للحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية ومنع أي محاولات عبث.

نص البيان

عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مساء اليوم الاحد، اجتماعه الدوري الخامس ضمن انعقاد الدورة الحالية للمجلس حيث وقف أمام العديد من القضايا الهامة والحيوية المدرجة في جدول أعماله ومن أهمها سير العمل في اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات والإنجازات المحققة خلال الفترة القصيرة من عمل اللجنة.

وعبر عن اعتزازه بما تحقق من انجازات، مثمناً جهود أعضاء اللجنة الفنية والفريق التنفيذي من كادر البنك والفريق المساند من الجهات الاخرى ذات العلاقة.

ووقف المجلس أمام التطورات الحالية في أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأخرى من ثبات وتحسن، وابدى ارتياحه للمكاسب التي حققتها العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى وهو ما يعكس نجاعة الاجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بمساندة السلطات المعنية في الدولة والحكومة والثقة المتزايدة بالتوجهات لمعالجة الاختلالات بمنظومة الاقتصاد الكلي وكذلك بدعم الاشقاء والاصدقاء للجمهورية اليمنية للتغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها.

كما وقف المجلس أمام التطورات الحالية في سعر صرف العملة، وبعد نقاش مستفيض للمعطيات والتوقعات المستقبلية، وحفاظاً على الاستقرار وعدم السماح بالعبث بالسوق من قبل قوى المضاربة التي فقدت مصالحها، قرر المجلس الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و 428 للبيع واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر.

وقرر الاجتماع أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

وكلف المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الاجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة الهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات لسعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق خلال الفترة الماضية وحتى الان.

وأكد المجلس انه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات تمنع العبث وتحافظ على الاستقرار.