قرر مجلس إدارة البنك المركزي الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و428 للبيع واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر، حفاظاً على الاستقرار وعدم السماح بالعبث بالسوق من قبل قوى المضاربة التي فقدت مصالحها.
جاء ذلك خلال عقده، مساء اليوم الأحد، اجتماعه الدوري الخامس ضمن انعقاد الدورة الحالية للمجلس، حيث وقف أمام العديد من القضايا المهمة والحيوية المدرجة في جدول أعماله، ومن أهمها سير العمل في اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات والإنجازات المحققة خلال الفترة القصيرة من عمل اللجنة.
وعبر عن اعتزازه بما تحقق من إنجازات، مثمناً جهود أعضاء اللجنة الفنية والفريق التنفيذي من كادر البنك والفريق المساند من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ووقف المجلس أمام التطورات الحالية في أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأخرى من ثبات وتحسن، وأبدى ارتياحه للمكاسب التي حققتها العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وهو ما يعكس نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بمساندة السلطات المعنية في الدولة والحكومة والثقة المتزايدة بالتوجهات لمعالجة الاختلالات بمنظومة الاقتصاد الكلي وكذلك بدعم الأشقاء والأصدقاء للجمهورية اليمنية للتغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها.
وقرر الاجتماع أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وكلف المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة الهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات لسعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق خلال الفترة الماضية وحتى الان.
وأكد المجلس أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات تمنع العبث وتحافظ على الاستقرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news