مؤسسة أبحاث: 100 مليون دولار شهريًا وفورات من مشاريع الطاقة الإماراتية في اليمن

قالت مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكّنت خلال السنوات الأخيرة من ترسيخ حضورها التنموي في اليمن عبر مشاريع استراتيجية للطاقة الشمسية، شكّلت تحولًا نوعيًا في قطاع الكهرباء المنهك بفعل الحرب والأزمات الاقتصادية والاعتماد شبه الكامل على الوقود الأحفوري. وأشارت المؤسسة في تقرير تحليلي إلى أن هذه المشاريع لا تمثل مجرد حلول مؤقتة لأزمة الكهرباء، بل ترسم ملامح انتقال تدريجي نحو الطاقة النظيفة، بما يخفف من التبعية للوقود المستورد ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

محطة عدن: الأضخم في اليمن

وأبرزت ورقة بحثية أعدها الباحث في المؤسسة د. عباس حسن الزامكي، أن محطة عدن الشمسية تُعدّ المشروع الأكبر من نوعه على مستوى اليمن، حيث أنجزت مرحلتها الأولى بقدرة 120 ميغاواط، ودُشنت المرحلة الثانية رسميًا في أغسطس 2025 بإضافة 120 ميغاواط إضافية، ليصل إجمالي القدرة إلى 240 ميغاواط. كما جُهّزت المحطة بنظام تخزين بقدرة 30 ميغاواط، يسمح باستقرار الإمداد خلال أوقات الذروة وساعات الليل.

وتقع المحطة على مساحة شاسعة تُقدّر بـ1.6 مليون متر مربع، تضم أكثر من 400 ألف لوح شمسي عبر المرحلتين، إضافة إلى 12 محطة تحويل فرعية، ونحو 900 كيلومتر من الكابلات، وخطوط ضغط عالٍ بطول 9 كيلومترات. وتُنتج المحطة سنويًا نحو 247 ألف ميغاواط/ساعة، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 687 ألف منزل بالطاقة. كما تسهم في خفض 285 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل سحب عشرات الآلاف من السيارات الملوثة من الخدمة.

شبوة: نموذج للامركزية في الطاقة

أما في محافظة شبوة، فقد دخلت محطة شمسية بقدرة 53 ميغاواط الخدمة رسميًا، مع نظام تخزين إضافي بقدرة 15 ميغاواط. المحطة، التي أُقيمت على مساحة 600 ألف متر مربع وتضم أكثر من 120 ألف لوح شمسي، ترتبط بخط نقل بطول 19 كيلومترًا يصل إلى محطة توزيع مدينة عتق. وبحسب التقرير، فإن هذه المحطة قادرة على تغطية ما يصل إلى 90% من احتياجات المحافظة، بما يضمن استقرار الخدمات الصحية والتعليمية، ويخفّف من اعتماد الأهالي على مولدات الديزل المكلِفة والمُلوِّثة.

المخا: توسعة استراتيجية

ولفتت مؤسسة اليوم الثامن إلى أن محطة المخا تمثل بعدًا استراتيجيًا في الساحل الغربي، إذ يجري توسيعها من 15 ميغاواط إلى 40 ميغاواط خلال العام 2025. وقد وصلت في فبراير الماضي 111 حاوية محمّلة بالمعدات، تشمل 63,628 لوحًا شمسيًا بقدرة 635 واط لكل لوح، و120 محولًا. وأكد التقرير أن التوسعة ستخدم النشاط العمراني والاقتصادي المتزايد في المدينة الساحلية، بما في ذلك ميناء المخا وقطاعات الصيد والخدمات اللوجستية.

مشاريع أخرى قيد التنفيذ

إلى جانب هذه المحطات الكبرى، أشار التقرير إلى أن الإمارات تمضي في إنشاء مشاريع أصغر في مدينتي حيس والخوخة بالساحل الغربي، حيث يجري العمل على محطة بقدرة 10 ميغاواط في حيس. كما يُتوقع أن تمتد التجربة لاحقًا إلى محافظتي حضرموت والمهرة، في إطار خطة توسع جغرافي تستهدف تعزيز أمن الطاقة في مختلف المناطق اليمنية.

الأبعاد الاقتصادية والبيئية

أكدت مؤسسة اليوم الثامن أن هذه المشاريع لا تقتصر على كونها استثمارات في البنية التحتية، بل تمثل رافعة اقتصادية حقيقية، إذ تُقدَّر الوفورات الناتجة عن استبدال الوقود التقليدي بما يقارب 100 مليون دولار شهريًا. هذه الوفورات تخفّف الضغط على المالية العامة وتقلل الطلب على العملات الأجنبية المخصصة لاستيراد الديزل، فضلًا عن مساهمتها في استقرار أسعار الكهرباء مستقبلاً.

بيئيًا، شدّد التقرير على أن خفض مئات آلاف الأطنان من انبعاثات الكربون يعني تحسين جودة الهواء في المدن اليمنية، وتقليل الأمراض المرتبطة بالتلوث. كما أن استبدال مولدات الديزل الصاخبة والمُلوِّثة بالطاقة النظيفة يسهم في تحسين البيئة الحضرية ويمنح المواطنين أملًا في مستقبل أكثر استدامة.

أبعاد سياسية وتنموية

رأت مؤسسة اليوم الثامن أن الحضور الإماراتي في هذا القطاع يعكس استراتيجية متكاملة، حيث لم تقتصر أبوظبي على دعم الملف العسكري أو الإغاثي في اليمن، بل انتقلت إلى الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأمد، وهو ما يضعها في موقع فاعل رئيسي في صياغة مستقبل الطاقة بالبلاد.

وأضاف التقرير أن نجاح هذه المشاريع مرهون بعدة عوامل، أبرزها تحديث شبكات النقل والتوزيع المتهالكة، وتدريب كوادر محلية قادرة على تشغيل وصيانة المحطات، وإرساء عقود صيانة طويلة الأمد تضمن استدامة الخدمة.

وأكدت مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات تقريرها بالتأكيد على أن التجربة الإماراتية في دعم مشاريع الطاقة الشمسية باليمن تمثل نموذجًا إقليميًا رائدًا في نقل التكنولوجيا والاستثمار في الطاقة النظيفة. لكنها في الوقت ذاته، تستدعي شراكة محلية فعالة تضمن إدارة رشيدة، واستدامة تشغيلية، وتوزيعًا عادلًا للكهرباء، بما يحول هذه المشاريع من مجرد مبادرات منفردة إلى ركيزة استراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد اليمني.