اعترفت وزارة الصناعة والتجارة بوجود منشآت ما تزال باقية على الاسعار المرتفعة دون مبرر واقعي يتناسب مع التراجع الكبير في تكاليف التشغيل المرتبطة بسعر الصرف كما ولازالت من المنشآت تتعامل بالعملة الأجنبية وهو ما يسبب مخالفة قانونية.
جاء ذلك في خطاب وجهته الوزارة إلى الجامعات والمدارس الأهلية والفنادق والمنشآت الخدمية ومصانع الاسمنت والخرسانات ، لكنها نبهت الى إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين وفق الخطاب الرسمي الذي حصلت عليه عدن تايم.
وأكد التعميم الصادر عن د.حازب راشد وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال ، ان المخالفين سيطالهم :
1.سحب السجل التجاري
2.الغاء الاسم التجاري
3.إحالة المخالفين الى الجهات القضائية المختصة"نيابة الصناعة والتجارة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news