وجّه الناشط الحقوقي رئيس الاتحاد العام لأطفال اليمن سابقا "مصطفى علي منصر"، بلاغا هاما إلى رئيس فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، بشأن الاعتقالات التعسفية التي طالت شخصيات سياسية يمنية بارزة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية.
وجاء بلاغ منصر في بيان صادر عن الدائرة القانونية للجنة اليمنية للسلام، حيث تحدث عن انتهاك خطير ارتكبته مليشيا الحوثي في العاصمة اليمنة صنعاء تمثل في اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي الأستاذ/ غازي الأحول ومعه مدير مكتبه الأستاذ/ عادل ربيد إضافة إلى نجله القاصر الطالب/ جمال ربيد الذي يدرس بالصف الثاني الثانوي.
وعدد البيان عددا من الاختراقات القانونية الدولية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي من خلال تلك الاعتقالات التعسفية، حيث أكد أنه يشكل الآتي:
- خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المدنيين.
- انتهاكاً مباشراً لحقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل حيث أن المعتقل جمال ربيد ما يزال قاصراً في المرحلة الدراسية.
- اعتداء على الحريات السياسية وحق التنظيم المشروع المكفول بموجب العهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والقوانين اليمنية النافذة.
ودعا البيان فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، إلى توثيق هذه الانتهاكات بشكل رسمي ضمن تقاريركم الدورية.
كما طالب بإصدار بيان إدانة صريح لمليشيا الحوثي بسبب اعتقالها الأمين العام للمؤتمر الشعبي الأستاذ/ غازي الأحول ومدير مكتبه الأستاذ/ عادل ربيد ونجله القاصر الطالب/ جمال ربيد.
وفي سياق البيان، دعت الدائرة القانونية للجنة اليمنية للسلام، فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، إلى المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
فضلا عن إبراز خطورة استهداف الأطفال في الصراع السياسي من قبل مليشيا الحوثي واعتبار ذلك ضمن جرائم الانتهاكات ضد الطفولة.
واختت البيان، بالقول: "وإذ نرفع إليكم هذا البلاغ فإننا نؤكد على دوركم المحوري في رصد الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها دعماً للعدالة وحماية للمدنيين في اليمن".
يمن فويس ينشر لكم بيان الدائرة القانونية
للجنة اليمنية للسلام، كما جاء على النحو التالي:
إلى: رئيس فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المحترم
الموضوع: بلاغ بشأن الاعتقال التعسفي لشخصيات سياسية من قبل جماعة الحوثي.
تحية طيبة وبعد
أتقدم إلى سيادتكم بهذا البلاغ بشأن انتهاك خطير ارتكبته مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء تمثل في اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي الأستاذ/ غازي الأحول ومعه مدير مكتبه الأستاذ/ عادل ربيد إضافة إلى نجله القاصر الطالب/ جمال ربيد الذي يدرس بالصف الثاني الثانوي.
إن هذا الاعتقال التعسفي الذي قامت به مليشيا الحوثي يشكل:
خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المدنيين.
انتهاكاً مباشراً لحقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل حيث أن المعتقل جمال ربيد ما يزال قاصراً في المرحلة الدراسية.
اعتداء على الحريات السياسية وحق التنظيم المشروع المكفول بموجب العهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والقوانين اليمنية النافذة.
وبناء على ذلك نلتمس من فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن:
1.توثيق هذه الانتهاكات بشكل رسمي ضمن تقاريركم الدورية.
2.إصدار بيان إدانة صريح لمليشيا الحوثي بسبب اعتقالها الأمين العام للمؤتمر الشعبي الأستاذ/ غازي الأحول ومدير مكتبه الأستاذ/ عادل ربيد ونجله القاصر الطالب/ جمال ربيد.
3.المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
4.إبراز خطورة استهداف الأطفال في الصراع السياسي من قبل مليشيا الحوثي واعتبار ذلك ضمن جرائم الانتهاكات ضد الطفولة.
وإذ نرفع إليكم هذا البلاغ فإننا نؤكد على دوركم المحوري في رصد الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها دعماً للعدالة وحماية للمدنيين في اليمن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مصطفى علي منصر
ع.ن
الدائرة القانونية
للجنة اليمنية للسلام.
27 أغسطس 2025.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news