الأزمات تعود إلى مربعها الأول وسط غياب الرقابة

الجنوب اليمني | خاص

عاد مواطنو العاصمة عدن لمواجهة موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد التموينية والسلع الأساسية ، في ظل ما وصفه الاهالي بـ”العشوائية المستمرة” في غياب أي دور فاعل للسلطات المحلية.

وقال الصحفي “فتحي بن لزرق” في تصريح لوسائل إعلام محلية ، إنه تلقى خلال يومين شكاوى متكررة من مواطنين حول عودة المتاجر الصغيرة لرفع الأسعار دون مبرر ، رغم استقرار سعر الصرف منذ فترة طويلة ، لافتًا إلى أن هذا الأمر يكشف عن فشل الأجهزة المعنية في ضبط الأسواق وحماية المواطنين.

وأشار إلى أن المخابز لا تزال تبيع وفق التسعيرة السابقة التي جرى الاتفاق عليها ، على الرغم من تراجع أسعار الدقيق للمرة الثانية ، الأمر الذي كان يفرض إعادة النظر في سعر الروتي والرغيف والمخبوزات الأخرى ، لكن السلطات امتنعت عن التدخل.

وفيما يتعلق بأزمة الغاز المنزلي ، أوضح بن لزرق أنها لا تزال عالقة دون حلول ، نتيجة إصرار السلطات على الإمساك بالملف دون أن تسمح لأي طرف آخر بتقديم معالجات جادة ، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع وانعكاسها على مختلف الخدمات ، ومنها أجور النقل بين المديريات التي لم يُطبق قرار تخفيضها حتى الآن.

وأضاف أن كثيرًا من الملاحم أغلقت أبوابها خلال الأيام الماضية ، بسبب التخبط في إصدار القرارات وغياب آلية واضحة تحدد تسعيرة اللحوم بأنواعها ، وهو ما زاد من الضغوط المعيشية على المواطنين ، كما انتقد استمرار المدارس الخاصة في رفض خفض الرسوم الدراسية ، معتبرًا أن كل المعالجات المعلنة ليست سوى ضحك على الذقون.

وصف بن لزرق الوضع القائم بـ”المعيب”، محذرًا من أن بقاء الأسعار على حالها سيحولها إلى أمر واقع يرهق كاهل المواطنين ، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد ، ودعا السلطات المحلية في عدن إلى القيام بواجبها تجاه الناس بدلًا من الاكتفاء بالشعارات والقرارات غير المطبقة.

يأتي هذا التردي المعيشي في وقت يسيطر فيه المجلس الانتقالي على المدينة ، دون أن يقدم حلولًا ملموسة للأزمات الخانقة ، وهو ما يراه مواطنون ومراقبون انعكاسًا مباشرًا لتبعية القرار المحلي لأجندات خارجية أبقت عدن غارقة في الفوضى والمعاناة.

مرتبط