خبير اقتصادي يحذر من انهيار اقتصادي قادم في حالة عدم تنفيذ هذه الخطوة

كشف الخبير الاقتصادي بسام أحمد البريق أن الوضع الاقتصادي في اليمن أشبه بـ"هدنة مؤقتة"، محذرًا من انهيار قادم في حال لم يتم تدارك الأزمة بدعم خارجي وإصلاحات جادة.

وقال البريق إن تقارير البنك الدولي أوضحت أن العجز التجاري لليمن في عام 2024 بلغ 12.3 مليار دولار، حيث لم تتجاوز قيمة الصادرات 50 مليون دولار، مقابل واردات من بضائع وخدمات وصلت إلى 12.35 مليار دولار. وأضاف أن حوالات المغتربين، بحسب تقرير الفاو، بلغت 4.3 مليار دولار، يذهب أكثر من 80% منها لمناطق صنعاء، فيما لا يصل لمناطق الشرعية سوى قرابة 80 مليون دولار شهريًا فقط.

وأكد أن حكومة الشرعية بحاجة فعلية إلى 440 مليون دولار شهريًا لتغطية فاتورة الاستيراد والعجز، بينما لا يتوفر لديها سوى نصف هذا المبلغ. وحتى مع فرض إجراءات تقشفية صارمة، سيبقى هناك عجز ثابت يقارب 200 مليون دولار شهريًا لا يمكن سدّه إلا عبر منح خليجية أو دعم دولي مباشر، إلى جانب تشغيل مصافي عدن بطاقتها الكاملة لتأمين إيرادات.

وأشار البريق إلى أن الاستقرار النسبي الحالي سببه إيقاف لجنة الاستيراد لعملية الاستيراد بشكل شبه كامل، حيث سمحت فقط بـ40 مليون دولار خلال أسبوع واحد، أي 10% من احتياجات السوق، محذرًا من أن استمرار ذلك سيؤدي إلى نقص حاد في السلع وارتفاع أسعارها أضعافًا.

وأوضح أن الخليج والمجتمع الدولي يربطان أي دعم بتنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية، تشمل وقف الجبايات غير القانونية، وتوريد الإيرادات للبنك المركزي، وإعداد موازنة شفافة، وترشيد النفقات. غير أن أطراف الداخل ترفض وقف الجبايات وتوريد الإيرادات، فيما تتمسك أطراف الخارج بكشوفات الإعاشة، وهو ما يعقّد فرص أي دعم خارجي.