رئيس الوزراء: الإصلاحات الشاملة خيار وطني لا رجعة عنه.. وتحسين المعيشة في صدارة أولويات الحكومة

أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، أن المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة، خيار وطني لا رجعة عنه، وأن الحكومة تعمل بشراكة كاملة مع مجلس القيادة الرئاسي، والبنك المركزي اليمني، على تحصين الاستقرار المالي والنقدي، وحماية المكاسب المحققة في قيمة العملة الوطنية، بما ينعكس بالمزيد من تخفيف معاناة المواطنين.

وجدد دولة رئيس الوزراء، دعوة شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية إلى مضاعفة الدعم لإسناد هذه الإصلاحات الحيوية، باعتبارها ضمانة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي.. مثمناً دعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، للاقتصاد الوطني، والخدمات الأساسية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية مكسب جماعي للمواطنين والقطاع الخاص والتجار ويجب أن ينعكس على الجميع، وأن الحكومة حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، تحمي السوق من المضاربات وتضمن المنافسة العادلة.. داعياً القطاع الخاص إلى القيام بدوره الوطني والأخلاقي في هذه المرحلة الحساسة.

ووجه سالم بن بريك، الوزارات والجهات الحكومية، برفع مستوى الأداء، بما يتوازى مع حجم التحديات والتطلعات الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية بكفاءة ونزاهة.. مشدداً على رفع وتيرة انجاز الإصلاحات الشاملة وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، واتخاذ التدابير المالية والنقدية المنسقة مع البنك المركزي، لتعزيز التحسن الملموس في موقف العملة الوطنية، وأسعار السلع الأساسية.

وأشار رئيس الوزراء، الى أن الحكومة، ورغم التحديات المركبة، تتحرك برؤية واضحة ومدروسة وإرادة سياسية قوية، لإحداث التحول المنشود ومعالجة أخطاء وتراكمات الماضي بحكمة وفاعلية، واستعادة ثقة الشعب اليمني والشركاء الدوليين، من خلال تحسين الأداء وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.. مؤكداً وقوف الحكومة الى صف المواطنين وانها تضع تحسين معيشتهم وتخفيف معاناتهم في صدارة أولوياتها، وأن الإصلاحات الجارية ليست مجرد شعارات بل خطوات عملية ملموسة.

جاء ذلك خلال ترأسه أمس الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، لمناقشة مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، وتقارير الأداء الحكومي والرقابة الميدانية، وجهود مواجهة الكوارث الطبيعية، إضافة إلى الموقف الوطني من التطورات الإقليمية والدولية.

واستعرض الاجتماع، تقارير أولية من الوزراء المعنيين، حول الأضرار التي خلفتها كارثة السيول والأمطار الأخيرة جراء المنخفض الجوي في عدد من المحافظات، والإجراءات الحكومية المنسقة مع السلطات المحلية للتعامل مع تداعياتها العاجلة، حيث تناولت التقارير أهم الأضرار من خسائر في الأرواح والممتلكات وتضرر وقطع الطرقات، وإمدادات المياه والكهرباء، وجرف الأراضي الزراعية، وغيرها من الأضرار، بما في ذلك مخيمات النازحين، والمقترحات المقدمة للمعالجات ومواجهة الأضرار، في ظل التحذيرات من استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول.

وبارك الاجتماع، القرارات المتخذة في الاجتماع الحكومي المنعقد برئاسة دولة رئيس الوزراء، لمناقشة الأضرار التي خلفتها موجة السيول، بما في ذلك ضرورة الوقف الفوري لأعمال البناء العشوائي في مجاري السيول ومناطق تدفق الامطار، وحماية الاودية وتجريم التعدي عليها، والبدء في تنفيذ مشروع الممر المائي في منطقة الوادي الكبير بعدن، إضافة الى انشاء مركز طوارئ لتوحيد جهود مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية على المستوى المركزي والمحلي.. مجدداً التأكيد على إعطاء الأولوية القصوى لحماية المواطنين، وعمليات الإنقاذ والمساعدة للمتضررين والعائلات المنكوبة، والتواصل مع المنظمات الأممية والدولية لدعم الجهود الحكومية لتقديم الإغاثة اللازمة.

وشدد مجلس الوزراء، على أن التغيرات المناخية أصبحت تحدياً وجودياً يتطلب مواجهتها تعزيز قدرات الاستجابة الوطنية، والتدابير الإحترازية، للتكيف وتقليل آثار هذه المتغيرات.. داعياً المجتمع الدولي إلى الإسهام الجاد في دعم خطط الإغاثة، ومساندة الجهود الوطنية في التكيف مع التغير المناخي وحماية المجتمعات المحلية من مخاطره.

وتناول مجلس الوزراء، استمرار الجهود المركزية والمحلية لمتابعة الرقابة على الأسواق، وتخفيض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.. مشدداً على أن أي محاولات للتهرب أو الالتفاف على التخفيضات العادلة ستواجه بإجراءات صارمة، وأن الحكومة لن تتساهل مع أي طرف يضع مصالحه الضيقة فوق معاناة الناس.

وأشاد المجلس،آ  بجهود فرق الرقابة الميدانية والتفتيش، والتفاعل المجتمعي مع الحملات والتفهم للمطالب الشعبية بالمزيد من تحسين الأسعار، بما فيها الشكاوى من أسعار الادوية ورسوم المدارس الخاصة وغيرها، بحيث تتناسب مع التطورات في سعر الصرف.. مؤكداً أن حماية المستهلك ورفع الأعباء عن المواطنين تمثل أولوية وطنية قصوى.