يمن إيكو|أخبار:
كشفت دراسة حديثة أصدرها مركز “هنا عدن” للدراسات الاستراتيجية، اليوم الأربعاء، عن خطورة الدور الإماراتي في السيطرة على الموانئ اليمنية وتعطيلها منذ عام 2015، تحقيقاً لأهداف مشروع أبوظبي بتوسعة نفوذها الإقليمي في المنطقة، وتداعيات هذا المخطط على الاقتصاد والمجتمع اليمني.
وتؤكد الدراسة التي نشرها المركز على حسابه بـ “فيسبوك”، ورصدها موقع “يمن إيكو”، أن الإمارات لم تعمل كقوة مساندة ضمن التحالف العسكري فحسب، بل كفاعل مستقل يمتلك رؤية استراتيجية تتجاوز اليمن لتشمل البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وبمقتضى هذه الرؤية حوّلت الإمارات الموانئ اليمنية، مثل عدن والمخا وبلحاف والمكلا وسقطرى، إلى قواعد عسكرية مغلقة، لتصبح أذرع لوجستية لمشروع نفوذ إقليمي للإمارات.
وأشارت الدراسة إلى أن ميناء عدن، الذي كان يمكن أن ينافس ميناء جبل علي في دبي، عُطّل متعمداً من قبل الإمارات عبر عقود تشغيل مجمدة ومن ثم عبر المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً)، ما أدى إلى تراجع حركة التجارة وفقدان إيرادات ضخمة.
أما ميناء المخا، فقد تحوّل إلى ثكنة عسكرية مغلقة، فيما أُغلقت منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال وحوّلت إلى قاعدة عسكرية، ما كبد اليمن خسائر تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وفي حضرموت، أصبحت موانئ المكلا والشحر ومطار الريان تحت سيطرة “النخبة الحضرمية” المدعومة إماراتياً، مما منع الصيادين من الوصول إلى مناطق صيدهم وأدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.
أما المهرة، فقد حافظت جزئياً على استقرارها، لكن مشاريع استثمارية إماراتية تهدف إلى إنشاء ميناء جديد في قشن أثارت احتجاجات شعبية واسعة. وحتى الجزر البعيدة، كسقطرى وميون، لم تسلم من إعادة الترسيم على خرائط المصالح الجديدة للإمارات.
وتوضح الدراسة أن الهيمنة الإماراتية على الموانئ اليمنية تهدف إلى التحكم بخطوط الملاحة الدولية، وتأمين طرق بديلة لصادراتها وحلفائها، وتوسيع نفوذها السياسي والاقتصادي عبر وكلاء محليين، في حين تُحجم قدرة الحكومة الشرعية على إدارة مواردها البحرية.
وأكدت الدراسة أن استعادة اليمن لسيادته البحرية والاقتصادية مرهون أولاً بعودة الاستقرار السياسي ووحدة القرار الوطني، مشيرة إلى أن الموانئ أصبحت اليوم أداة نفوذ إقليمي وليست وسيلة للازدهار الوطني.
وأوصت الدراسة بأن يُدرج ملف الموانئ والجزر اليمنية في صدارة أي مفاوضات سياسية أو اتفاقات سلام قادمة، باعتباره ملفاً سيادياً لا يقل أهمية عن ملفات وقف إطلاق النار أو إعادة الإعمار.
وأكدت ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة الموانئ، تضم ممثلين عن الحكومة المركزية والسلطات المحلية وخبراء في النقل البحري والاقتصاد، وأن تُمنح هذه الهيئة صلاحيات واسعة لإعادة تأهيل وتشغيل الموانئ وفق خطة اقتصادية متكاملة، بما يضمن تعظيم العوائد المالية وتوزيعها بعدالة على المناطق الساحلية.
كما دعت إلى ربط إعادة تشغيل الموانئ بخطط تنمية شاملة للمجتمعات الساحلية، بإعادة تأهيل قطاع الصيد البحري، وتوفير بدائل معيشية للمتضررين من سياسات الحظر السابقة، وضمان حق المجتمعات المحلية في الانتفاع من مواردها الطبيعية.
وشددت الدراسة على ضرورة أن يمارس الإعلام الوطني والمجتمع المدني دوراً فاعلاً في مراقبة أي عقود أو اتفاقيات تتعلق بإدارة الموانئ، وكشف أي محاولات لإعادة إنتاج نموذج الوصاية الاقتصادية تحت مسميات جديدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news