انتقد المحامي محمد المسوري، اليوم، بشدة حملة الانتقادات الموجهة لما يُعرف بـ"الإعاشة الشهرية" التي تقدمها الحكومة اليمنية لمسؤولي الدولة والمناضلين مع الشرعية، واصفًا إياها بأنها مؤامرة حوثية تهدف إلى إضعاف جبهة الشرعية وإعادة كوادرها إلى صفوف الميليشيات.
وأوضح المسوري في تصريح صحفي أن هذه الإعاشة تُصرف للمسؤولين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الوزراء، والنواب، والوكلاء، والسفراء، وكذلك المشائخ والمناضلين الذين شردتهم ميليشيات الحوثي ونهبت ممتلكاتهم. وأضاف أن هؤلاء ليسوا "مرتزقة" كما يزعم الحوثيون، بل هم عناصر فاعلة في مختلف الجبهات السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والإعلامية، التي تواجه الانقلاب.
وأكد المسوري أن حملة التشكيك في الإعاشة تسعى إلى قطع مصدر رزق هؤلاء الأفراد، الذين ينفقونها على إيجاراتهم ومصاريف أسرهم، مما سيدفعهم إلى العودة "أذلاء وصاغرين" إلى مناطق سيطرة الحوثيين. وحذر من أن هذا المخطط يخدم الحوثيين بشكل مباشر، حيث يهدف إلى سحب كوادر الشرعية، بما في ذلك أعضاء مجلسي النواب والشورى، والوزراء، والقادة، والإعلاميين، لكي يصبح الحوثي هو الممثل الوحيد للشرعية في نظر العالم.
كما نفى المسوري المزاعم المتداولة حول المبالغ الكبيرة المخصصة للإعاشة، مؤكدًا أنها لا تتجاوز أربعة ملايين شهريًا، وأنها غالبًا ما تتأخر لعدة أشهر، حيث كانت آخر دفعة صرفت قبل ثمانية أشهر وتحديداً في شهر ديسمبر 2024.
وفي ختام تصريحه، دعا المسوري الجميع إلى "الإفاقة" من هذه المؤامرة، مؤكدًا أن الإعاشة هي حق مشروع لهؤلاء المناضلين، مع ضرورة مراجعة الكشوفات لإيقافها عن غير المستحقين. وحذر من أن حملة الإعاشة، بالإضافة إلى خدمتها للحوثي، تهدف إلى صرف انتباه الرأي العام عن الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي تقوم بها الحكومة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news