مقدمة :
هذا التحول التقني لم يأتٍ بدون تحديات قانونية وأخلاقية، إذ أصبح الصحفي مسؤولًا قانونيًا عن محتوى الإعلام الرقمي الذي ينتجه وينشره باستخدام الهاتف المحمول، مما يستدعي فهمًا دقيقًا للقوانين المحلية والدولية ذات الصلة.
أولاً/الخصوصية وحماية البيانات
في صحافة الموجو، يتم تصوير أشخاص أو تسجيلهم أحيانًا في الأماكن العامة والخاصة.
الجانب القانوني: نشر صور أو معلومات شخصية دون إذن يُعد انتهاكًا للخصوصية، وقد يعرّض الصحفي للمسؤولية المدنية أو الجنائية وفق القوانين المحلية والدولية.
التوصية القانونية: يجب الحصول على موافقة كتابية أو شفهية موثقة قبل نشر أي مادة تحتوي على بيانات شخصية أو صور للأفراد، خاصة الأطفال أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ثانياً/ حقوق النشر والملكية الفكرية
الهاتف المحمول يمكّن الصحفي من استخدام مواد متعددة المصادر، مثل الصور والفيديوهات والموسيقى.
الجانب القانوني: استخدام مواد محمية بحقوق النشر دون تصريح يعد خرقًا لقانون حقوق المؤلف.
التوصية القانونية: يجب التأكد من أن كل المواد المنشورة أصلية، أو تمتلك الحقوق اللازمة لاستخدامها، أو ضمن نطاق الاستخدام العادل وفق القانون.
ثالثاً/القوانين المتعلقة بالنشر الإلكتروني
مع صعود الصحافة الرقمية، صار الصحفي عرضة للمسؤولية عن المحتوى الإلكتروني: الأخبار، الفيديوهات، البث المباشر، والتدوينات.
الجانب القانوني: القوانين المحلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية تجرم نشر الأكاذيب أو التحريض على العنف والكراهية.
التوصية القانونية: يجب التأكد من صحة المعلومات قبل النشر، واعتماد التحقق من المصادر، وتجنب نشر الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.
رابعاً/ حماية المصادر الصحفية
في كثير من الحالات، يستخدم الصحفي الموجو هاتفه لتوثيق معلومات حساسة من مصادر مطلعة.
الجانب القانوني: حماية سرية المصادر من أساسيات ممارسة الصحافة وفق القانون، خصوصًا في القضايا السياسية أو الاستقصائية.
التوصية القانونية: استخدام تطبيقات مشفرة لتبادل المعلومات، وحفظ نسخ آمنة من التسجيلات والمواد، لضمان حماية المصدر والصحفي على حد سواء.
خامساً/العمل الميداني والمسؤولية القانونية
الصحفي الموجو غالبًا يكون في قلب الأحداث: الاحتجاجات، الكوارث، مناطق النزاع.
الجانب القانوني: التصوير في بعض الأماكن المحظورة أو تسجيل موظفين حكوميين دون إذن قد يُعد مخالفة قانونية.
التوصية القانونية: التقيد بالقوانين المحلية، الحصول على التصاريح اللازمة، واحترام حقوق الآخرين أثناء جمع المعلومات.
سادساً/ التوصيات العملية
1. تدريب الصحفيين على القوانين الرقمية: ورش عمل لتعليم صحافة الموجو والالتزام بالقوانين المحلية والدولية.
2. اعتماد دليل أخلاقي وإجرائي: إعداد دليل يوضح حقوق وواجبات الصحفي أثناء استخدام الهاتف المحمول.
3. تعزيز أمن البيانات والمصادر: اعتماد تطبيقات آمنة للتواصل والتوثيق.
4. متابعة التشريعات الحديثة: مراقبة أي تعديل على قوانين الصحافة والنشر الإلكتروني لضمان الالتزام القانوني المستمر.
الخاتمة :
صحافة الموجو تمثل مستقبل الإعلام الرقمي، لكنها مرتبطة مباشرة بالمسؤولية القانونية والأخلاقية.
من خلال الوعي القانوني والتدريب المستمر، يمكن للصحفيين والإعلاميين في الجنوب ممارسة مهنتهم بحرية، وضمان حماية حقوقهم وحقوق الآخرين، والمساهمة في بناء مجتمع إعلامي مسؤول وموثوق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news