ورقة بحثية: الحوثيون يسعون لتفكيك المؤتمر الشعبي وتحويله إلى واجهة شكلية

سلّطت ورقة تحليلية صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الضوء على التوتر المتصاعد بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام – جناح صنعاء، مؤكدة أن ما يجري من اعتقالات وضغوط ليس خلافًا عابرًا، بل جزء من استراتيجية ممنهجة تهدف إلى إضعاف أي مكون سياسي قد يشكل تهديدًا لنفوذ الجماعة.

وأشارت الورقة إلى أن جذور الخلاف تعود إلى سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، وما أعقبها من تهميش للمؤتمر وإقصاء تدريجي لقياداته، وصولاً إلى المواجهات التي انتهت بمقتل الرئيس السابق ورئيس الحزب علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017، وهو الحدث الذي أكد نزعة الحوثيين نحو الانفراد بالسلطة.

وبحسب الورقة، فإن التصعيد الأخير يكتسب رمزية خاصة لتزامنه مع ذكرى تأسيس المؤتمر (24 أغسطس) وذكرى ثورة 26 سبتمبر، في مقابل مساعي الحوثيين لطمس هذه المناسبات الوطنية وترسيخ انقلاب 21 سبتمبر كلحظة تأسيس بديلة.

ورصد التقرير سلسلة من الإجراءات الحوثية ضد المؤتمر، شملت اعتقال قيادات بارزة مثل الأمين العام غازي الأحول، ومدير مكتبه عادل ربيد، وفرض الإقامة الجبرية على شخصيات أخرى، إضافة إلى اقتحام اجتماع للجنة الدائمة ومصادرة أموال كانت مخصصة لإحياء ذكرى التأسيس.

كما شملت الإجراءات مصادرة أصول ومقرات الحزب تحت ذرائع قانونية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتجريده من موارده وقدرته على الحشد.

وفي ما يتعلق بالمآلات، أشارت الورقة إلى ثلاثة احتمالات رئيسية، أولها حل الحزب بصنعاء بعد أن استنفدت الجماعة ما تريده منه، رغم ما قد يترتب على ذلك من مخاطر ردود فعل شعبية تربك المشهد.

أما الاحتمال الثاني، وهو الأكثر ترجيحًا بحسب الورقة، فيقوم على إبقاء الحزب كواجهة شكلية خاضعة للحوثيين عبر إقصاء المعارضين وتعيين قيادات موالية. في حين يظل الاحتمال الثالث المتمثل في تحرك شعبي داعم للمؤتمر ضعيفًا، نتيجة تراجع نفوذه التنظيمي والجماهيري.

وخلصت الورقة إلى أن سلوك الحوثيين يعكس نهجًا ثابتًا يقوم على تفكيك أي بنية سياسية مستقلة واحتكار المجال العام، مؤكدة أن مستقبل المؤتمر في صنعاء سيتحدد بقدرته على الصمود أمام الضغوط أو خضوعه الكامل للجماعة.