تقرير خاص يستعرض أبرز انجازات حكومة " بن بريك" في تحسين الخدمات ودعم الاقتصاد

- استقرار الريال اليمني يسهم في تراجع أسعار السلع والمواد الغذائية

- إجراءات حكومية صارمة للرقابة على الأسواق ومنع استغلال المواطنين

- محاربة الفساد الإداري والمالي... عودة الثقة بمؤسسات الدولة بعد ١٠ سنوات من الحرب

منذ تسلّم الحكومة برئاسة سالم بن بريك مهامها التنفيذية، شهدت العاصمة عدن وعدد من المحافظات خطوات ملموسة في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ورغم التحديات الصعبة التي تواجهها البلاد على مختلف الأصعدة، استطاعت الحكومة أن تحقق إنجازات حقيقية لامست حياة المواطنين بشكل مباشر وأسهمت في التخفيف من معاناتهم، الأمر الذي أعاد قدراً من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

أولاً: تحسين الخدمات:

أولت حكومة سالم بن بريك ملف الكهرباء أولوية قصوى باعتباره أحد أبرز احتياجات المواطنين، حيث عملت على استقرار القدرة التوليدية ، وهو ما أسهم في تقليص فترات الانقطاع التي كانت تشكل عبئاً يومياً على الأسر والمرافق العامة.

كما ركزت الحكومة على قطاع المياه والصرف الصحي من خلال تنفيذ مشاريع عاجلة لإصلاح بعض الشبكات المتضررة وإعادة تأهيل بعض المنظومات ، في خطوة هدفت إلى ضمان وصول المياه للمواطنين والحد من المخاطر الناتجة عن الأعطال المتكررة.

وفي جانب البنية التحتية، نفذت الحكومة حملات لإصلاح الطرقات الحيوية والرابطة بين المديريات بما يسهم في تسهيل حركة التنقل بشكل بسيط، الأمر الذي انعكس إيجاباً على النشاط التجاري والاقتصادي.

ثانياً: دعم الاستقرار الاقتصادي :

عملت الحكومة بجهود مكثفة لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال إجراءات هدفت إلى استقرار سعر صرف العملة المحلية وتحسن قيمتها بنسبة 40% ، حيث ساهم التنسيق مع البنك المركزي في تحسن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

كما كثفت الأجهزة المختصة جهودها لضبط الأسواق والرقابة على الأسعار، الأمر الذي حد من جشع بعض التجار وأعاد الانضباط النسبي للحركة التجارية.

وفي السياق ذاته، شجعت الحكومة على تنشيط حركة الاستيراد والتصدير ، مما ساهم في توفير السلع بكميات كافية وقلل من حالات الاحتكار التي عانى منها السوق ، وإلى جانب ذلك، حرصت الحكومة على تشجيع القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في العملية الاقتصادية، وذلك من خلال تهيئة بيئة استثمارية أفضل وتقديم التسهيلات الممكنة للمستثمرين المحليين والخارجيين.

ثالثاً: تعزيز الشفافية :

تبنّت الحكومة نهجاً واضحاً في تعزيز الشفافية المالية والإدارية من خلال تفعيل آليات الرقابة على الإيرادات العامة وضمان توريدها إلى البنك المركزي، بما يسهم في دعم الموازنة العامة وتغطية النفقات التشغيلية.

كما ركزت على إصلاح المنظومة الإدارية عبر محاربة الفساد والحد من العبث بالمال العام، وهو ما ساعد في استعادة ثقة الشارع بمؤسسات الدولة.

رابعاً: آفاق مستقبلية

تسعى الحكومة إلى استكمال مسار الإصلاحات والخدمات عبر خطط استراتيجية تستهدف تطوير البنية التحتية على المدى الطويل وتعزيز مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الاعتماد على الموارد التقليدية.

كما تعمل على تشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة والاتصالات والقطاعات الإنتاجية بهدف خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة المتزايدة.

وتولي الحكومة اهتماماً خاصاً بملف التعليم كونه يمثل حجر الأساس في بناء الإنسان وإعداد جيل قادر على المساهمة في التنمية، حيث تضع خططاً لإعادة تأهيل المدارس وتزويدها بالمناهج الحديثة واعتماد تسعيرات مخفضة .

وختاماً، تؤكد الحكومة التزامها بالمضي في طريق الإصلاحات وتحسين الخدمات، معتبرة أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة أولى في مسار طويل نحو بناء دولة مستقرة اقتصادياً وقادرة على تلبية تطلعات مواطنيها.