مذكرة: توجيهات بتجميد حسابات المنظمات في منشآت الصرافة بمناطق الحكومة اليمنية

يمن ديلي نيوز

: أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تعميمًا بتجميد وإيقاف فتح حسابات جديدة لمنظمات المجتمع المدني لدى شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من البنك المركزي اليمني.

التعميم وجهه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سعيد الزعوري، إلى القائم بأعمال وكيل قطاع التنمية الاجتماعية، ومديري مكاتب الوزارة في المحافظات، والمديرين التنفيذيين لشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

وشملت التوجيهات تجميد حسابات منظمات المجتمع المدني القائمة، وإلزامها بمراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات نقل أرصدتها إلى البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي اليمني.

كما ألزم التعميم جميع المنظمات المحلية بسرعة مراجعة الوزارة لتسوية أوضاعها ونقل أرصدتها إلى البنوك المعتمدة، على أن يتم استكمال هذه الإجراءات في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2025.

ووفقًا لمذكرة التعميم حصل عليها “يمن ديلي نيوز” فإن هذه الإجراءات جاءت استنادًا إلى القوانين النافذة، وفي مقدمتها القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

كما استندت تلك الإجراءات إلى قرارات مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء ذات الصلة، بما في ذلك قرار حظر استخدام العملات الأجنبية بديلًا عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والمالية.

وقال الوزير “الزعوري” إن القرار جاء في إطار الدور الرقابي والإشرافي للوزارة على أنشطة منظمات المجتمع المدني، بعد رصد وجود حسابات مفتوحة لتلك المنظمات في شركات الصرافة خلال فترة تعثّر عمل البنوك.

وأوضح الزعوري أن القرار يهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في عمل منظمات المجتمع المدني، ومنع أي ممارسات قد تُستغل في تمويل أنشطة غير مشروعة.

مرتبط

الوسوم

منشآت وشركات صرافة

منظمات المجتمع المدني

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

إيقاف فتح حسابات جدسدة

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط