الإعلام الاقتصادي يكشف أسباب أزمة المياه في تعز

كشفت ورقة سياسات حديثة صادرة عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن أزمة المياه في تعز لم تعد مرتبطة بندرة الموارد المائية فقط، بل تعود بدرجة أساسية إلى غياب السياسات المنظمة للسوق، وهو ما انعكس على قدرة الأسر محدودة الدخل في الحصول على مياه آمنة وبأسعار معقولة، خاصة مع وصول أسعار صهاريج المياه إلى مستويات غير مسبوقة.

واستعرض المركز في ورقته المعنونة بـ "أزمة المياه في تعز – مدخل للإصلاح الإداري" أبرز ملامح الأزمة الراهنة، والمتمثلة في غياب الإطار الإداري والرقابي الفعّال، وتداخل الصلاحيات بين مختلف الجهات المعنية، إضافة إلى القصور في التشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص، مشددًا على أن هذه العوامل مجتمعة أوجدت فراغًا مؤسسيًا سمح بسيطرة غير منظمة للقطاع الخاص على خدمات المياه.

وقدمت الورقة مصفوفة من الحلول العملية على ثلاث مسارات: إجراءات عاجلة لتنظيم سوق المياه والحد من الاستغلال. وخطوات متوسطة المدى لإعادة تمكين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص. ورؤية استراتيجية طويلة الأمد تضع أسس الحوكمة المستدامة والأمن المائي في المحافظة.

ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى تفعيل إصلاحات عاجلة وجادة لمعالجة أزمة المياه في مدينة تعز، والتي تفاقمت بصورة غير مسبوقة جراء سنوات الحرب وتداعياتها على البنية التحتية والمؤسسات الحكومية، ما أدى إلى نشوء سوق موازٍ للمياه يتميز بالفوضى وغياب الرقابة وارتفاع غير مسبوق في الأسعار أثقل كاهل المواطنين وعمّق معاناتهم في الحصول على مورد أساسي للحياة.

وشدد المركز على أن معالجة الأزمة تتطلب بناء نموذج حوكمة تشاركي يضم المؤسسة المحلية للمياه، والهيئة العامة للموارد المائية، والسلطة المحلية، ووزارة المياه والبيئة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص المنظم ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة، بما يضمن تعزيز الشفافية والمساءلة وتوحيد الجهود نحو هدف مشترك يتمثل في توفير المياه بشكل آمن وعادل ومستدام.

وأكد المركز أن هذه الورقة تأتي في إطار جهوده المستمرة لدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وإثراء النقاش العام حول الحلول الممكنة للأزمات الخدمية، مشيرًا إلى أن تبني التوصيات الواردة فيها من قبل صناع القرار وأصحاب المصلحة سيمثل خطوة أساسية نحو تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز صمود المدينة في وجه التحديات الراهنة.

يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد إعلام مهني ومحترف.

اخبار التغيير برس