لجنة مراقبة الأسعار بعدن تدشن نزولاً ميدانياً وتغلق مخازن وسوق خضار لمخالفة التسعيرة

بتكليف من رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب، وبناءً على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، دشنت اللجنة المكلفة والخاصة بمراقبة مدى التزام كبار التجار والمستوردين بخفض الأسعار بما يتناسب مع انخفاض سعر صرف العملة الوطنية، أعمالها الميدانية صباح اليوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025.

وقاد الحملة القاضي بسام غالب، وكيل نيابة الأمن والبحث بعدن، برفقة أعضاء اللجنة المختصين، وهم وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الخدمات الأستاذ راشد حازب، ومدير إدارة رقابة الأسواق وحماية المستهلك عمر محمد عباد، ومديرة مكتب الصناعة في خور مكسر هديل راشد، ومدير مكتب الصناعة في المنصورة فيصل محمد بن، وبحضور القائم بأعمال المدير العام ونائب المدير العام محمد هشلة محمد جابر.

واستهدفت اللجنة خلال نزولها الميداني عدداً من كبار التجار والمستوردين للمواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى أسواق الخضار والفواكه المركزية في مديريات خور مكسر والمنصورة والشيخ عثمان، وذلك للتأكد من مدى التزامهم بتخفيض أسعار السلع بما يتناسب مع انخفاض سعر الصرف ومواءمته مع التسعيرة المحددة في شهر أبريل 2024 المنصرم.

وأفادت اللجنة أنها وجدت التزاماً ملحوظاً من قبل بعض التجار بالتسعيرات المحددة للمواد الغذائية والاستهلاكية وفقاً لكشوفات مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، مع وجود تفاوت طفيف في الأسعار لا يتجاوز 300 ريال يمني صعوداً أو هبوطاً، وهو ما اعتُبر غير مجحف.

وفي المقابل، ضبطت اللجنة عدداً من المخالفات لدى بعض التجار وأصحاب الأسواق المركزية للخضار والفواكه، تمثلت في عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية لبعض السلع، وعدم مراعاة قواعد المهنة والصحة والسلامة، فضلاً عن عدم توفير بيانات دقيقة للجهات المختصة، إضافة إلى عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وعدم التقيد بالآليات القانونية لتصريفها وفقاً لقواعد الأمانة المهنية وحماية المستهلك.

وقامت اللجنة بضبط السلع منتهية الصلاحية والتحفظ عليها، كما حررت محاضر ضبط رسمية بكافة المخالفات، تمهيداً لإحالة المتورطين فيها إلى النيابة المختصة. كما وجهت اللجنة بإغلاق مخازن ومستودعات أحد الوكلاء المستوردين للمواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى سوق الخضار والفواكه المركزي، وذلك لعدم التزامهم بالتسعيرة المحددة رغم انخفاض سعر الصرف، إلى جانب مخالفتهم لقواعد المهنة التجارية وضوابط الصحة والسلامة.

وأكدت اللجنة استمرار حملاتها الميدانية خلال الأيام القادمة للتأكد من التزام جميع التجار والمستوردين بالتسعيرات الرسمية، ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون.