أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة، وبالتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية، ستباشر ابتداءً من الأحد إغلاق ما تبقى من شركات الأدوية التي رفضت إرسال كشوفات الأسعار المخفّضة ولم تلتزم بإدراج أدويتها ضمن القائمة المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لضبط أسعار الدواء وحماية المواطنين من الاستغلال في السوق الدوائية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news